خطوة ليبية جديدة تتحدى مخطط عرقلة الانتخابات

واصل القضاء الليبي توجيه صفعاته إلى مخططات تنظيم الإخوان عرقلة أهم مسارات الاستقرار في ليبيا وهي الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الخميس، قرارا بتعين لجان مختصة بالنظر في الطعون الانتخابية.

وحدَّد المجلس، في القرار رقم 142 للعام 2021، الصادر مساء الأربعاء، ونشر اليوم، اللائحة التنفيذية لآليات ومهام لجان الطعون والاستئناف.

• أحزاب ليبية تطالب المبعوث الأممي بتأمين المرشحين من خطر الإخوان
  

وبينت اللائحة -المكونة من 11 مادة- مهام لجان النظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية وإجراءات الفصل فيها، كما توضح اختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أصدرت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لائحة ودليل الترشُّح للانتخابات الرئاسية.

ويشرح الدليل واللائحة النظام الخاص بانتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشُّح وما هي الشروط، ومتى وأين ومن يقدم طلب الترشح، وماهية النماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح.

وينظر للانتخابات باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

مخطط إخواني

يواصل تنظيم الإخوان الليبي خطواته التصعيدية الرافضة للقاعدة القانونية لانتخابات ليبيا، مهددا بانقلاب مسلح عليها.

فلم تخرج الأربعاء الحشود التي دعاها الإخواني خالد المشري، رئيس ما يُسمى المجلس الأعلى للدولة بليبيا، للتجمع والاحتجاج أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب وكافة المقرات الحكومية، للاحتجاج على قوانين الانتخابات وبعض الأسماء المتوقع ترشحها للرئاسة.

وخلال اجتماع بطرابلس مع قادة المليشيات في غرب ليبيا، الثلاثاء، دعا المشري الليبيين لعدم المشاركة في الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين، وهدد علنا من يشارك: "لا تستهينوا بهذا الجمع ومن يقف وراءنا"، "سنفعل أي شيء لتجنب انتخاب أشخاص لا نريدهم"، مشبهًا ترشحهم بالنازية والفاشية.

وقال المشري: "سنلجأ إلى حراك شامل لرفض القوانين (المنظمة للانتخابات) عبر اعتصام أمام مقر المفوضية وبعثة الأمم المتحدة والحكومة".

• الوجه الحقيقي لـ"الإخوان".. "خاسر سيئ" يهدد بإشعال ليبيا
  

وفي اليوم التالي للتصريحات، أصدر 22 قياديا من مليشيات الغرب الليبي المعروفة بـ"عملية بركان الغضب" بيانا أعلنوا رفضهم قانوني انتخابات الرئيس الليبي ومجلس النواب المقبلين.

ورغم ادعاء قادة المليشيات عدم رفضهم مبدأ الانتخابات وأهمية إجرائها في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الاول المقبل، فإنهم وفي نوع من التناقض أعلنوا رفضهم قانوني الانتخابات، معتبرين أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هو "مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج"، بحسب قولهم.

aXA6IDMuMTM1LjE4NC4yNyA=

جزيرة ام اند امز