الخناق يشتد.. ملاحقة أصول لـ"المركزي الإيراني" في بورصة ألمانيا
الدعوى تطالب وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية بتسليم أصول يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني
في حلقة جديدة من مسلسل العقوبات الأمريكية، تقع أحداثها في سوق الأسهم الألمانية، وأبطالها هم دائنون يسعون لاسترداد مستحقاتهم من حكومة إيران.
الأحداث الجديدة تعكس الضغوط التي يرزح تحتها الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات الأمريكية، ما يعكس فاعلية سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على طهران.
وقالت الشركة المشغلة لسوق الأسهم الألمانية، الخميس، إن دائنين لإيران أقاموا دعوى قضائية في محكمة بنيويورك يطالبون فيها وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية بتسليم أصول يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.
وقالت البورصة الألمانية في بيان إن الدعوى مقامة بحق كليرستريم وإيران وبنكها المركزي وعدة مؤسسات أخرى.
كانت السلطات الأمريكية استهدفت "كليرستريم" لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وهو ما تنفيه الشركة وفقا لبيان البورصة الألمانية.
كما تنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.
وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، بتدهور الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن.
وذكر موقع راديو فرادا، الذي يبث من العاصمة التشيكية براج، أن روحاني ذكر في كلمة ألقاها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن العقوبات الأمريكية تسبب في تراجع إيرادات البلاد بمقدار 900 تريليون ريال إيراني (214 مليار دولار)، منذ تطبيقها في مايو/أيار 2018.
وكان بريان هوك، الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران، قد أشار في تصريحات لموقع فارادا إلى أن خسائر إيران التي بلغت 200 مليار دولار دليل على فاعلية سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس الماضي، تفعيل آلية "سناباك" بصفتها دولة مشاركة في الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، للمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق.
وكان ترامب قد أعلن في العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران.
وأظهرت نتائج عدة دراسات أن الأزمة الاقتصادية والمشاكل المعيشية للشعب الإيراني، والتي بدأت منذ سنوات عديدة، تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا.
وبعد زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة الوحدات الإنتاجية والخدمية، أعلن مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا أن مائدة طعام العائلات انكمشت بنسبة تتجاوز 5%.
وارتفع معدل التضخم في إيران من 10% عام 2018، إلى نحو 35% بنهاية الربع الأول من عام 2020، وفق مركز الإحصاء الإيراني (حكومي).
