فشل اقتصادي يضع الرئيس الإيراني في ورطة أمام رفاق الأمس

عدم كفاءة الحكومة الإيرانية في تنظيم الاقتصاد المحلي والسخط الاقتصادي بين الشعب أدى لانتقاد بعض الاقتصاديين لسياسات حسن روحاني

أدى عدم كفاءة الحكومة الإيرانية في تنظيم الاقتصاد المحلي والسخط الاقتصادي بين الشعب إلى تحول بعض الاقتصاديين الذين دعموا سياسات رئيس البلاد حسن روحاني سابقا إلى منتقديه حاليا.

وانتقد سعيد ليلاز، خبير اقتصادي كان في السابق من أشد المؤيدين لروحاني، بعض السياسات الاقتصادية لحكومة طهران قائلا إن "أخطاء حسن روحاني في بداية فترة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عام 2018، أهدرت حوالي 30 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، و 80 طنا من احتياطي الذهب".

• انهيار "كبير" بتجارة إيران.. شركاء رئيسيون يتخلون عن طهران
• الفساد والتضخم والأجور.. "ثالوث" الأزمات ينهش الإيرانيين

وأشار ليلاز، عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء الإصلاحي، إلى أن حكومة روحاني أخطأت بسبب ضخها كميات كبيرة من العملات أجنبية والذهبية داخل السوق المحلي لاعتقادها أن هذا الأمر سيحبط موجة العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة على إيران، حسب تقرير لصحيفة كيهان لندن المعارضة ومقرها بريطانيا.

وقال حسين راغفر، الاقتصادي والأستاذ بجامعة الزهراء، إنه لا توجد حكومة بالمعنى الحديث في إيران، بل هي مجرد آلة ضخمة لإنتاج المكانة الاجتماعية ومنح الموارد للمقربين منها.

واعتبر راغفر أن فرض الحكومة الإيرانية ضرائب على المساهمين في بورصة طهران يمكن أن يوفر موارد جيدة لتقديم الخدمات العامة مثل بناء المساكن، وتطوير الخدمات الصحية، وتحسين خدمات التعليم.

ولفت الخبير الاقتصادي الإيراني إلى أن هذا ما تفعله الحكومات الحديثة في جميع أنحاء العالم، بدلا من حث الناس على وضع مدخراتهم في البورصة مثلما تفعل حكومة روحاني.

في غضون ذلك، انتقد موسى غني نجاد أحد الاقتصاديين الليبراليين، سياسة حكومة روحاني بتشجيع الناس على دخول البورصة ووصفها بأنها "خاطئة".

وأضاف نجاد في مقال له بصحيفة دنياي اقتصاد المحلية أن الحكوميين التي يزعمون المعرفة الكاملة يسخرون من نصيحة الخبراء الاقتصاديين رغم أن الظروف الراهنة تستدعي الاعتماد على المعرفة العلمية أكثر من أي وقت مضى.

أخطاء متكررة

ويقول موسي غني نجاد: من الخطأ أن يعتقد بعض المسؤولين الحكوميين أنه يمكن السيطرة على التضخم عن طريق توجيه السيولة إلى سوق الأوراق المالية محليا.

يذكر أن الحكومة الإيرانية أوقفت خطة لبيع السندات النفطية في بورصة الطاقة المحلية رغم موافقة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) على الأمر.

وأعلن وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند أن خطة تم إيقافها لسبب ما في الوقت الحالي، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وأظهرت نتائج عدة دراسات أن الأزمة الاقتصادية والمشاكل المعيشية للشعب الإيراني، والتي بدأت منذ سنوات عديدة، تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا.

وبعد زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة الوحدات الإنتاجية والخدمية، أعلن مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا أن مائدة طعام العائلات انكمشت بنسبة تتجاوز 5 %.

وارتفع معدل التضخم في إيران من 10 % عام 2018، إلى نحو 35 % بنهاية الربع الأول من عام 2020، وفق مركز الإحصاء الإيراني (حكومي).

وشهدت الأشهر الأخيرة قفزة مفاجئة في أسعار الصرف الأجنبي داخل إيران، والتي رافقتها موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدجاج والأرز والبيض.