العملات الرقمية على أجندة "مجموعة العشرين".. هل تكون محطة فارقة؟

فرضت العملات الرقمية نفسها على أجندة مناقشات مجموعة العشرين التي تضم أضخم 20 اقتصادا في العالم.

وحال أسفرت المناقشات عن مخرجات قابلة للتنفيذ، فربما تكون هذه المحطة فارقة للغاية في مشوار العملات الرقمية وتأثيرها في الاستثمارات والاقتصادات العالمية.

واليوم، قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إن مجموعة العشرين تدرس إمكانية وضع تنظيمات مشتركة للعملات الرقمية.

وأضافت أنه نظرا للتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فإنه يتعين على الدول مناقشة الحاجة إلى تنظيمات بعينها.

وقالت سيترامان للصحفيين: "نتحدث مع جميع الدول بخصوص أنه إذا كانت هناك حاجة لتنظيم فإن بلدا واحدا لا يستطيع فعل شيء بمفرده".

وتابعت: "نحن نتحدث مع جميع الدول، إذا كان بإمكاننا اتخاذ بعض الإجراءات الموحدة لعمل العملات الرقمية بحيث يتبعها الجميع لوضع إطار تنظيمي، كما ندرس ما إذا كان يمكن أن يكون هذا فعالاً".

محطة فارقة

وقد تمثل تلك النقاشات لحظة فارقة في مشوار العملات الرقمية، إذ ربما تؤدي إلى تمهيد الطريق أمامها للانتشار في أقوى 20 اقتصادا في العالم، أو العكس.

وبدا رد الفعل على هذا النبأ مرتبكا في الأسواق الرقمية، وربما أكثر ميلا للتشاؤم إذ تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 0.34%.

كما تراجعت العملة الرقمية الأشهر والأعلى قيمة "بيتكوين" بنحو 0.5%.

هل يأتي الحسم من الهند؟

وترأس الهند مجموعة العشرين هذا العام.

وناقشت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مدى أعوام صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات الرقمية، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا.

وتستضيف الهند اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين هذا الشهر.

وفي العام الماضي، قال مودي إن هناك حاجة إلى جهد عالمي جماعي للتعامل مع المشكلات التي تطرحها العملات المشفرة.

وقال بنك الاحتياطي الهندي إنه يجب حظر العملات المشفرة لأنها تشبه مخطط بونزي.