رسائل إلكترونية تكشف عودة الحركة المضادة لـ«الاستيقاظ» في أمريكا

وسط انقسام المجتمع الأمريكي يسعى اليمينيون المحافظون لفرض أجندتهم داخل الحزب الجمهوري وهو ما تكشفه رسائل بريد إلكتروني.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الرسائل التي اطلعت عليها تكشف النفوذ الكبير لـ"مؤسسة المساءلة الحكومية" في جميع أنحاء البلاد وخاصة الولايات الحمراء رغم التكلفة الباهظة نسبيا لهذا النفوذ بالنسبة للعمال ودافعي الضرائب.

وتستهدف مؤسسة المساءلة الحكومية وهي مؤسسة فكرية يمينية غير معروفة ذات توجهات عميقة ما يُسمى بـ"سياسات الاستيقاظ".

• ترامب يحذر.. خسارتي تفتح طريق «حمام الدم»

وظهر مصطلح "سياسات الاستيقاظ في ستينيات القرن العشرين وكان المقصود منه أن يكون الشخص متيقظا بشأن حقوق السود وقضايا العنصرية قبل أن يُعاد استخدامه مؤخرا للإشارة إلى الأفكار اليسارية التقدمية ومنذ انتخابات 2020 يحمل المصطلح دلالة سلبية في الخطاب الجمهوري المحافظ.

ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها "سي إن إن"، تضم قائمة الشخصيات الخاضعة لنفوذ مؤسسة المساءلة الحكومية، جاي أشكروفت وزير خارجية ولاية ميسوري الذي شارك العام الماضي في السباق على منصب حاكم الولاية.

وخلال السباق، تعهد أشكروفت بمعالجة عدد كبير من قضايا "الحرب الثقافية"، ووعد بمحاربة "سياسات الاستيقاظ" للبنوك "اليسارية".

وقال أشكروفت أيضاً إنه لا ينبغي للمرشحين التركيز على القضايا التي تسمح لـ1% من السكان "بفرض معتقداتهم" على 99% من السكان.

ورغم أنه قدم نفسه للناخبين كبطل من الطبقة العاملة، فإن رسائل البريد الإلكتروني تظهر علاقاته العميقة مع المليارديرات المحافظين كما تظهر كيف جرى توجيهه من قبل مؤسسة المساءلة الحكومية.

ووفقا للرسائل فإن المسؤولين في مؤسسة المساءلة الحكومية اقترحوا لغة تنظيمية على أشكروفت كما كتبوا مقالة افتتاحية نُشرت في مجلة وطنية محافظة باسم أشكروفت.

وتقول "سي إن إن" إن إجراءات الاستثمار "المضادة للاستيقاظ" تكلف الولايات مئات الملايين من الدولارات كرسوم استثمار إضافية، ويمكن أن تؤدي إلى عوائد أقل لخطط تقاعد الموظفين العموميين.

وإلى جانب السياسات المضادة للاستيقاظ عملت مؤسسة المساءلة الحكومية مع المشرعين والمسؤولين المنتخبين للضغط من أجل سن قوانين لتحرير عمالة الأطفال، ووقف توسع الرعاية الصحية.

ومنذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لعبت المؤسسة أيضًا دورًا رئيسيًا في الضغط من أجل تعزيز قيود التصويت وغيرها من التشريعات التي جرى الترويج لها على أنها تعزز نزاهة الانتخابات في الولايات الجمهورية.

أشكروفت لم يكن الوحيد الذي خضع لنفوذ مؤسسة المساءلة الحكومية، فهناك أيضا وزير خارجية ولاية وايومنغ تشاك غراي الذي تلقى رسالة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري تتضمن مشروع قانون أعدته المؤسسة من شأنه حظر إرسال نماذج طلب الاقتراع الغيابي غير المرغوب فيها.

ورغم حماس غراي لمشروع القانون فإنه غضب بسبب رفضه من قبل المجلس التشريعي للولاية.

وتعطي رسائل أشكروفت وغراي، لمحة نادرة عن كيفية استخدام المليارديرات الكبار لمراكز الأبحاث مثل مؤسسة المساءلة الحكومية لتعزيز قضاياهم بعيدًا عن الرأي العام.

وتسمح قوانين الضرائب الفيدرالية للمانحين بتوجيه ملايين الدولارات بشكل مجهول، من خلال مؤسسات غير ربحية، إلى المنظمات الناشطة التي تمارس الضغط وتعمل خلف الكواليس لسن تشريعات تعكس الأهداف السياسية الحزبية.

وتتمتع مؤسسة المساءلة الحكومية بإعفاء ضريبي باعتبارها منظمة خيرية وفي الفترة من 2013 وحتى 2022، تلقت المؤسسة أكثر من 44 مليون دولار من ست مؤسسات محافظة مرتبطة بمانحين مليارديرات.

ورغم ما يتطلبه الإعفاء الضريبي من عدم الانخراط في ضغوط "كبيرة"، نسقت المجموعة بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من مسؤولي الدولة والمشرعين لتعزيز قضاياهم