دافوس.. الإمارات ترسخ مفهوم التعلم المستدام لتحقيق مستهدفات التنمية
قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، إن أحد الاستراتيجيات الرئيسية في عملية التعلم في دولة الإمارات هي استراتيجية المهارات المتقدمة.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وذلك من أجل تحقيق المستهدفات التنموية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تحدد الفئات الرئيسية لمهارات المستقبل وهي: المهارات الأساسية والكفاءات والسمات الشخصية والمهارات المتخصصة، وذلك لتزويد المتعلمين والطلاب بمهارات مستدامة مرنة قابلة للتطبيق على مختلف المهن والقطاعات، وتتسم بالاستمرارية مدى الحياة.
جاء ذلك خلال جلسة استعرض خلالها، اليوم الثلاثاء، آليات تطوير البرامج التعليمية بما يخدم مستهدفات مبادرة إعادة صقل المهارات، والتي عُقدت ضمن أجندة مشاركة وفد دولة الإمارات، في أعمال الدورة الـ52 للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث قدم لمحة عامة عن توجه دولة الإمارات بشأن تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب متطلبات المهارات المستقبلية وآليات تحفيز ريادة الأعمال في مجال التعليم.
تطوير المهارات المستقبلية
وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك حاجة ملحة على الصعيد العالمي لتطوير الكوادر البشرية من أجل تلبية متطلبات سوق العمل، وهو ما يستدعي تطوير منهجية التعليم والاستفادة من طرق التدريس المبتكرة بما يدعم جهود تطوير المهارات المستقبلية، ومنح الأولوية لمهارات المستقبل مثل التفكير التحليلي، والتحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المختلفة، والقدرة على العمل في بيئات مختلفة، واكتساب مهارات القيادة الذاتية ومهارات العمل والتعلم والتواصل الرقمي.
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءات الكوادر البشرية في مختلف المجالات،. وذلك في إطار الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وقال أحمد بالهول الفلاسي إن دولة الإمارات تتبنى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتدعم الاقتصاد الرقمي، وهو ما تطلب مضاعفة الاستفادة من الحلول الذكية والمستدامة لتعزيز ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن "البرنامج المهني لتصميم المستقبل 2071 " دعا المتميزين من المواهب الشابة من خريجي الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة والعالم، للتعاون في إنجاز ابتكارات وأفكار رائدة لتصميم مستقبل الحكومات وتنمية المجتمعات، باعتبارها حلولاً يمكن الاستفادة منها لتطبيق تغييرات جذرية على منظومة العمل داخل الحكومات، وإطلاق مشاريع استثنائية ومستقبلية لدولة الإمارات تتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، وذلك من خلال منصة رقمية تفاعلية تمكن المنتسبين من التعاون والعمل معاً على تبادل الأفكار وتقديم المقترحات العملية، ليتم تطبيقها في عمل الحكومات بإشراف نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين من كافة أنحاء العالم.
تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فاعلة لدعم أجندة إعادة تشكيل المهارات في الدولة، وذلك من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار نموذج حوكمة متقدم يعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات، ويحفز تعاون جميع الأطراف لوضع الحلول من أجل التغلب على تحديات التمويل وتوجيه الجهود للاستفادة من البيانات المتاحة.
وأكد على أن أوجه التعاون الناجحة في الإمارات العربية المتحدة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في معالجة التحديات المحتملة، بشكل استباقي، وذلك من خلال استكشاف ثلاثة عناصر رئيسية تشمل التحديات قبل وبعد التوقيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحلول الحالية لهذه التحديات المبكرة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة منها.
الارتقاء بجودة التعليم
وقال أحمد بالهول الفلاسي إن نهج دولة الإمارات يعتمد الارتقاء بجودة التعليم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال، وذلك من خلال اعتماد آليات تحفز أسس التفكير الريادي، منذ مرحلة مبكرة في عملية التعلم، بما يمَّكن المتعلمين من أدوات تعزز ريادة الأعمال وتوفر لهم اكتساب مهارات حياتية مستقبلية أساسية مثل القيادة والتفكير النقدي وإدارة فرق العمل وحل المشكلات.
تعزيز رأس المال البشري
وأشار إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز رأس المال البشري كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة، وهو ما واكبته استراتيجية التعليم في الإمارات بتدعيم الكوادر التعليمية، باعتبارها أساس التنمية المستدامة وتنشئة الأجيال وفق أفضل المعايير التربوية العالمية، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم العمل على الارتقاء بقطاع التعليم ومخرجاته وتعزيز ثقافة التنافسية والتميز والابتكار.
شمول وتنوع وتوازن بين الجنسين
كما أكد أن دولة الإمارات تعطي أولوية كبيرة لفئة الشباب في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك لتمكينهم بمهارات المستقبل، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، كما حققت حكومة دولة الإمارات نجاحاً ملموساً في ملف دعم التوازن بين الجنسين في التعليم وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء وذوي الاحتياجات، فيما تصل نسبة إنشاء المرأة الإماراتية لمشاريع تجارية إلى 30% مقارنة بالرجال، وتساهم المرأة الإماراتية فيما نسبته حوالي 50% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الابتكار يعد أحد المحاور الوطنية التي تستهدف تحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن استدامة التنمية الوطنية الشاملة.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة في المنتدى والفعاليات الجانبية، والتي تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، لتؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ التعاون الدولي، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود ضمن نطاق مأسسة التعاون الدولي، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة وغيرها من الموضوعات التي تتخذُ قدراً كبيراً من الأهمية ضمن سياسة دولة الإمارات العامة واستراتيجيتها نحو المستقبل.
شراكة استراتيجية
وتناقش فعاليات الجناح الإماراتي في منتدى الاقتصاد العالمي موضوعات متعلقة بالتصنيع والثورة الصناعية الرابعة، ودور المرأة في صياغة مستقبل الحكومات والدول، إضافة إلى آليات تعزيز صناعة الفضاء والاستفادة من الفضاء الخارجي لخدمة الإنسانية جمعاء، فضلاً عن جلسات خاصة بالتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال والاستثمار في ظل المتغيرات العالمية والانكماش في الاقتصاد العالمي، وغيرها من الموضوعات التي تشكل أولوية عالمية.
وتحرص دولة الإمارات من خلال مشاركتها في دافوس لهذا العام على تعزيز دورها الريادي وترسيخ مكانتها كلاعب أساسي على الساحة العالمية وشريك رئيسي في صناعة القرار الدولي، وذلك عبر التركيز على أهمية تضافر الجهود لتعزيز فرص التنمية والتعاون بين مختلف دول العالم.
وتعتبر دولة الامارات من أوائل الدول الداعمة لمنتدى الاقتصاد العالمي، وتأتي في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي تُرجمت من خلال عدد من الاتفاقيات بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتلك الخاصة بالمجالس العالمية واستضافة المؤتمرات، وذلك في إطار السعي لإيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.
