92 مليار دولار ديونا على حكومة قطر لصالح بنوك محلية
تقرير حديث يكشف أن إجمالي مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر زادت بنسبة 24.8% خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي.
أظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، الثلاثاء، أن إجمالي مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر زادت بنسبة 24.8% خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي.
وحسب تقرير النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي مطالبات البنوك على حكومة قطر، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 336.5 مليار ريال (92.2 مليار دولار).
وصعدت المطالبات المالية لصالح البنوك على حكومة قطر، من 269.6 مليار ريال (73.8 مليار دولار)، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2017، بحسب التقرير.
وتسببت المقاطعة العربية لقطر، في تكبد الأخيرة خسائر مالية واقتصادية كبيرة، بفعل تخارج ودائع وتراجع الإيرادات المالية، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل مختلفة.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
كان إجمالي مطالبات بنوك قطر المالية على الحكومة، بلغ في نهاية مايو أيار 2017 (قبيل قرار المقاطعة)، نحو 301.1 مليار ريال (82.5 مليار دولار).
وتتألف مطالبات بنوك قطر المالية على حكومة الدوحة، من ائتمان مصرفي (قروض وتمويلات)، وأوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية القطرية، عن بيعها أكبر سندات تصدرها في تاريخها بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على ثلاثة شرائح، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
