انخفاض عدد ضحايا الإرهاب في 2015 بسبب تراجع داعش وبوكوحرام
أفاد مؤشر الارهاب العالمي أن عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الارهاب خلال العام 2015 انخفض بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بسبب تراجع قوة تنظيم الدولة الإسلامية وبوكو حرام.
أفاد مؤشر الإرهاب العالمي أن عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الإرهاب خلال العام 2015 انخفض بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بسبب تراجع قوة تنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين.
وأفاد المؤشر الذي نشرت نتائجه، الأربعاء، مؤسسة الاقتصاد والسلام، أن الانخفاض بلغ 3389 قتيلا أقل من العام 2014، وهو الأول في عدد القتلى منذ العام 2010.
وأوضح تقرير المؤشر أن "تراجع عدد القتلى الذي سقطوا في عمليات إرهابية يعود بشكل أساسي إلى تراجع قوة تنظيمي بوكو حرام وداعش الإرهابيين في نيجيريا والعراق، بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف التنظيمين.
إلا أن التقرير يوضح أيضا أن "توسع نشاطات هذين التنظيمين إلى بلدان أخرى يؤدي إلى تزايد مخاطر" العمليات الإرهابية.
فقد عززت جماعة بوكو حرام من وجودها في النيجر والكاميرون وتشاد ما أدى إلى ارتفاع ضحايا الإرهاب بنسبة 157% في هذه البلدان الثلاثة، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن تنظيم داعش مع المجموعات التي بايعته "ينشط في 15 بلدا جديدا" الأمر الذي يرفع إلى 28 عدد البلدان التي ينشط فيها.
وفي عام 2015 بلغ عدد قتلى الإرهاب 29 ألفا و376 قتيلا وهو ثاني أعلى رقم يسجل "خلال السنوات الـ16 الأخيرة".
- كيف غطت القنوات الفرنسية أحداث نوفمبر الإرهابية؟
- صحفي داعشي يكشف أسرار الآلة الإعلامية للتنظيم الإرهابي
وتفيد هذه المعلومات أيضا أن 90% من هؤلاء القتلى ضحايا الإرهاب سقطوا في بلدان تشهد نزاعات أصلا.
والبلدان التي سجل فيها أكبر عدد من القتلى هي العراق وأفغانستان ونيجيريا وباكستان وسوريا.
ويسجل المؤشر اتجاهين سلبيين للعام 2015، هما توجه تنظيم داعش التكتيكي نحو "ارهاب عابر للدول لا يشمل الشرق الأوسط فحسب بل أيضا أوروبا"، و"توسع بوكو حرام نحو الدول المجاورة لنيجيريا في إفريقيا الغربية".
ومن بين أكثر الدول التي شهدت سقوط قتلى ضحايا الإرهاب من غير الدول التي تشهد نزاعات، هناك فرنسا وتركيا والسعودية والكويت وتونس وبوروندي.
ويشير المؤشر إلى أن زيادة الإرهاب في أوروبا وصلت "إلى درجات غير مسبوقة على الإطلاق".
ومن الناحية الاقتصادية يفيد التقرير أن الإرهاب تسبب بخسارة للاقتصاد العالمي عام 2015 قدرت بـ89.6 مليار دولار، وهي نسبة مشابهة للنسبة التي سجلت عام 2014.
