رصاصة وزير الدفاع.. شرخ في جدران حكومة نتنياهو

بعد أسابيع من تحذير صامت للحكومة الإسرائيلية من المضي في قوانين الإصلاح القضائي، وقع وزير الدفاع في مرمى نيران أحزاب وزارة نتنياهو.

وقبيل عقده مؤتمرا صحفيا، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يطلب وزير الدفاع يوآف غالانت من خلاله وقف تشريعات الحكومة، فقد استدعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع.

مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام إنه "من المتوقع أن يخبر وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماعهما أن استمرار التشريع لإضعاف نظام العدالة سيؤدي إلى إجراءات احتجاجية إضافية في الجيش من شأنها أن تهدد الكفاءة العملياتية له، وبالتالي يجب إيقاف التشريع بسبب المخاطر".

المصادر نفسها أضافت: "من المتوقع أن يخبر جالانت نتنياهو أن جميع تحذيرات رئيس الأركان في الأسابيع القليلة الماضية قد تحققت بدقة على أرض الواقع فيما يتعلق بتشكيل الاحتياط، وبالتالي يجب الاستماع إلى توصيات قادة الجيش في هذه المرحلة".

ولفتت إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان جالانت سيعلن عن هذا في بيانه العلني، ومن المحتمل أنه سيقرر في ضوء نتائج محادثته مع نتنياهو".

ولكن موقفه هذا وضعه في مرمى نيران اليمين.

فقد قال حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان: "لقد خلع يوآف غالانت نفسه من المعسكر اليميني".

وأضاف: "اليوم يتبين أنه يقف أيضًا إلى جانب من يوقف نشاط الحكومة ويمنع اليمين من تنفيذ سياساته. انتخب الجمهور حكومة يمينية لتنفيذ سياسات اليمين ويجب أن تستمر في الإصلاح القانوني".

وكان من المقرر أن يدلي جالانت بتصريحه في تل أبيب ولكن بسبب استدعاء نتنياهو له فإنه يتواجد في القدس الغربية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو يمارس ضغوطا كبيرة على جالانت لعدم الإعلان عن موقف.

وقال مسؤولون في مكتب زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، بيني غانتس، إنه يجري محادثات مع أعضاء كنيست في الائتلاف في "الليكود" والأحزاب الدينية، بما في ذلك مع وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال المسؤول إن المحادثات لم تدر حول تفاصيل الإصلاح القضائي، لكنها كانت تهدف إلى منع الضرر القاتل للديمقراطية والحرب الأهلية، والحفاظ على أمن البلاد واقتصادها.

وأبلغهم غانتس أن وقف التشريع الإصلاحي هو المفتاح لإنهاء هذه الأزمة.