العجز يقفز كالصاروخ بأمريكا.. والكمامة شرط الوظائف الجديدة
مسؤول بالمركزي الأمريكي طالب المواطنين باستخدام الكمامات لتوفير مزيد من الوظائف فيما قفز عجز الميزانية إلى 2.7 تريليون دولار
الصراع يشتد بين كورونا والاقتصاد الأمريكي، فرغم ارتفاع عجز الميزانية لمستوى قياسي غير مسبوق ليصل 2.7 تريليون دولار في 9 أشهر إلا أن قيادات المركزي الأمريكي أوضحت أن استخدام الكمامات والحد من انتشار كورونا يوفر مزيدا من الوظائف.
وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، أمس الإثنين، إنه إذا استخدم الجميع الكمامات فإن الاقتصاد الأميركي ينمو بخطى أسرع وسيجد المزيد من الناس وظائف وسيكون بالإمكان إعادة فتح المدارس بأمان أكبر.
وأبلغ كابلان نادي الصحافة القومي في ندوة افتراضية "إذا استخدم الجميع الكمامات فإنني أعتقد أنه سيكون على الأرجح أهم شيء يمكن أن نفعله الآن لضمان أن يكون التعافي أسرع وألا يتباطأ".
وأشار إلى أن الاقتصاد تباطأ منذ أن عاود فيروس كورونا المستجد الظهور بأعداد كبيرة في أرجاء الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقع كابلان أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي ما بين 4.5%إلى 5% هذا العام، ويهبط بنسبة 35% على أساس سنوي في الربع الثاني.
ومن جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي قفز إلى 864 مليار دولار.
وتابعت: وذلك مقابل رقم في خانة الآحاد قبل عام مع استمرار إنفاق قوي على برامج للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط في إيرادات ضرائب الأفراد والشركات.
وأقر الكونجرس الأمريكي حزم تحفيز مالية تصل إلى نحو 3 تريليونات دولار، إلا أن آثارها لم تظهر على قطاع الخدمات الذي شهد انهيارا قويا في الطلب والتوظيف خلال أبريل/نيسان.
ورفع العجز المسجل في يونيو/حزيران الماضي إجمالي العجز في الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية إلى 2.7 تريليون دولار.
وبهذه القفزة في العجز تجاوز عجز الميزانية في 9 أشهر بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون دولار والمسجل في 2009.
ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل إلى 3.8 تريليون دولار.
وقفز الإنفاق 223% في يونيو/ حزيران الماضي إلى 1.1 تريليون دولار وهي زيادة قياسية لأي شهر.
في حين هبطت الإيرادات 28% إلى 241مليار دولار وهو ما يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وأيضا تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من أبريل/نيسان الماضي إلى يوليو/تموز الجاري.
