دميرتاش أمام محكمة "إهانة أردوغان": لست خائفا من السجن

استنكر القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش، محاكمته على خلفية اتهامه بـ"إهانة الرئيس التركي"، مؤكدا أنه لا يخاف عواقب ذلك.

تصريحات دميرتاش أدلى بها دفاعا عن نفسه خلال الجلسة الأولى في القضية المرفوعة ضده بدعوى "إهانة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق تقرير لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، السبت.

وتم خلال تلك الجلسة تقديم 5 ملفات إدانة ضده استنادا إلى خطاباته التي هاجم فيها أردوغان في تواريخ مختلفة في 5 ولايات.

وفي دفاعه، قال دميرتاش: “كنت الرئيس المشارك لحزبي (الشعوب الديمقراطي) في ذلك الوقت وكنت نائبًا. ومقدم الشكوى هو رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية أيضًا. بمعنى آخر، سأحاكم بتهمة إهانة الرئيس بسبب الخطابات السياسية التي استخدمها الحزبان ضد بعضهما البعض”.

وأضاف دميرتاش أنه في تاريخ الجمهورية التركية، فإن التحقيقات التي تم فتحها بتهمة إهانة الرئيس في عهد أردوغان عددها كبير جدا، تم فتح 138 ألف تحقيق ضد مواطني الجمهورية التركية.

وتابع: “هناك حوالي 30 ألف إدانة بتهمة إهانة الرئيس. تعرض المواطنون لضغوط شديدة بسبب انتقادهم الرئيس المنتخب".

وزاد: "أردوغان يتحدث كل يوم. في بعض الأحيان يتحدث 3 مرات في اليوم. لا نعرف إن بأي صفة يلقى خطابه – رئيس الجمهورية أم رئيس الحزب- لا ندري أي خطاب نرد عليه.. إذا اختلطت نشاطات الرئاسة مع أنشطة رئيس الحزب فكيف نفهم بالضبط المادة التي انتهكناها ونحن ننتقده؟".

وأكد دميرتاش أنه غير خائف، قائلا: “أنا لا أخاف من العقاب. أنا أحاكم بالسجن المؤبد المشدد 37 عاما وبالسجن المشدد 15 ألف سنة. حاليا، هناك عقوبات لإهانة الرئيس لمدة 3 سنوات ونصف، و4 سنوات و8 أشهر للدعاية الإرهابية، وسنتان ونصف لمكتب المدعي العام في أنقرة”.

اعتبر صلاح الدين دميرتاش أن الأمر كله متروك للانتخابات، فهو لا يريد أن تفقد تركيا الأمل، ففي دولة الجمهورية يوجد قضاة ومحاكم لا يخافون من السلطة التنفيذية.

وأشار الزعيم الكردي إلى أنه يجب منح الحرية للناخبين، قائلا: “متبقي عام ونصف على انتخابات تركيا، وعلى الحكومة ألا تمارس ضغوطا على الإعلام والمجتمع مرة أخرى في طريق الانتخابات. يجب على الجميع التعبير عن رأيهم بحرية”.

يذكر أن المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن دميرتاش انتهت في (30 سبتمبر/أيلول 2021) دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.

لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت أنقرة إلى الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش وإلغاء أحكام إدانته.

اعتقالات تعسفية

واعتقل دميرتاش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية" وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.

ووجهت له منذ ذلك الحين عدة اتهامات مثل إهانة أردوغان، وقيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة تركية، بسجن دميرتاش، لمدة 3 سنوات و6 أشهر إثر إدانته بتهمة "إهانة" الرئيس أردوغان.

وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة عليا بتركيا حكمًا بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بحق الرجل، بسبب اتهامه بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي".

ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حال إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.

اللجنة ذكرت أن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان الهدف منها “إبقاء دميرتاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.

اللجنة قالت إن تركيا لم تطلب وقتًا إضافيًا للإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحتها حتى 30 سبتمبر/أيلول لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرتاش. وكانت اللجنة قد حددت سابقا الموعد النهائي لتقديم خطة العمل حتى 22 يونيو.

كما جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا. فيما لم تتخذ اللجنة قرارا ببدء إجراء ضد تركيا فيما يتعلق بقضية كافالا.

وكانت اللجنة قد أعلنت سابقا أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المحتجز لأكثر من 1400 يومًا، فيمكن الشروع في إجراء إدانة تركيا بالانتهاك لأول مرة ضد تركيا.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.