رئيس الوزراء المصري: نعكف على تطوير البورصة لتخطي تداعيات الجائحة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تركز على تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، لدعم استقرار التداولات بها.

وأضاف مدبولي خلال اجتماع مع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد لمناقشة التقرير السنوي لأداء سوق المال خلال 2020، أن جهود التطوير تأتي ضمن خطط الإصلاح في جميع قطاعات الدولة، واستكمال وتعميق ما بدأناه من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في بيان صحفي: "يناير/ كانون الثاني 2021 كان من أفضل الشهور التي مرت على تعاملات البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدنا ارتفاعا في معدلات التداول على السندات".

2020 عام الصمود والإصلاح للبورصة

أكد فريد أن العام الماضي 2020 كان صعبا للغاية بسبب الجائحة ولكن يمكن أن نُطلق عليه "عام الصمود والإصلاح" للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، ونستهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" لإتاحتها للمستثمرين.

• خبراء: طرح شركات الجيش في البورصة المصرية ينعش آمال المستثمرين
  
• ماذا يحدث في البورصة المصرية؟.. خسائر بالمليارات وسوق يبحث عن منقذ
• 3 صفقات أنعشت البورصة المصرية في 2020
  

وشدد على أن مبادرات الدولة ساندت البورصة على عبور تحديات الجائحة، لاسيما القرار الاستثنائي غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 20 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) من قبل البنك المركزي، والذي أسهم بشكل كبير في دعم استقرار التعاملات في البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة.

تطوير السوق

وأوضح رئيس البورصة أن الاستراتيجية المتبعة منذ 2020 تستهدف السعي لاستقرار التداول، من خلال تكامل كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات، إلى جانب استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص الشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، والمستثمرين.

وتابع "نعمل على تحسين مستويات وجودة إفصاحات الشركات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديري المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات المقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموالها".

وأشار فريد إلى أنه يتم العمل بالتوازي على تحسين بيئة التداول لزيادة كفاءة السوق، عبر استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، فضلاً عن التوعية بأساسيات الاستثمار في سوق المال.

كما تطرق رئيس البورصة إلى تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إعداد استراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو هذه الشركات.

مؤشرات البورصة المصرية في 2020

بلغت قيمة التداول بالسوق الرئيسي في مصر حوالي 249.15 مليار جنيه (15.87 مليار دولار) في عام 2020 مقابل 172.66 مليار جنيه (11 مليار دولار)في عام 2019.

وشهد سوق السندات تطورا ملحوظا، إذ ارتفعت حجم تعاملات المستثمرين عليها إلى 377.05 مليار جنيه (24.01 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بتداولات قدرها 182.94 مليار جنيه (11.65 مليار دولار) في 2019.

وبحسب بيان البورصة المصرية، أسفرت الجائحة عن تأجيل طرح 4 شركات برأس مال يتجاوز 6.1 مليار جنيه 6.1 مليار جنيه (388.5 مليون دولار) وتعمل بقطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة والخدمات المساندة، والموارد الأساسية.