"العين" ترصد شركات قطاع الأعمال المصري المدرجة للتطوير في 2017
يضع الكثير من المصريين آمالا كبيرة في أن يكون العام 2017 بداية العودة إلى إصلاح وتطوير قطاع الأعمال العام المصري.
يضع الكثير من المصريين آمالاً كبيرة في أن يكون العام 2017 بداية العودة إلى إصلاح وتطوير قطاع الأعمال العام المصري، وإنقاذ الشركات التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة، خصوصا مع بدء الانفتاح الاقتصادي، واتساع هذا الإهمال مع بدء برامج الخصخصة.
وقائمة الشركات المتعثرة بهذا القطاع طويلة، فوفقاً لتقرير لوزارة قطاع الأعمال العام، فإن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة من إجمالي 125 شركة، فيما تعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة وإمكانية إضافة أنشطة أخرى رابحة لإحياء المتوقف منها، مع دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية للمشروعات الاستثمارية، وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواءً عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، كآلية لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات.
ويبقى السؤال المطروح، هل سيكون العام الجديد 2017 هو عام قطاع الأعمال العام، وانطلاقة خطة الإصلاح؟.
دكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أعد خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال تستند إلى 7 محاور؛ أولها، تنويع محفظة الشركات القابضة، من خلال إصدار قرار إداري بتنويع المحافظ من خلال قرارات استثمارية، وهو ما تقوم به الشركة القابضة للسياحة لتطوير فندق إنتركونتيننتال بمنطقة الأوبرا وسط القاهرة.
ويجري دراسة تطبيق النموذج نفسه على مشروع للشركة القابضة للنسيج لإنشاء مصنع بنطلونات "جينس" للتصدير، والمقرر البدء فيها هذا العام في ضوء إعادة دراسات الجدوى لتتوافق مع السياسة النقدية الجديدة.
والمحور الثاني ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام، هو استخدام وسائل تمويلية غير مصرفية من خلال عدم الاعتماد على تمويل البنوك فقط، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات عبر الطرح بالبورصة أو الاكتتاب، بينما المحور الثالث يقوم على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات شركات قطاع الأعمال، خصوصا في القطاع الفندقي.
أما المحور الرابع ضمن الخطة تطوير القطاع العام، والمتوقع أن ترى النور هذا العام، هو إنشاء قاعدة بيانات لشركات قطاع الأعمال، ونشر كل القوائم المالية والجمعيات العمومية فور اعتمادها، بينما المحور الخامس، هو إنشاء مؤشر للربحية يتم الإعلان عنه شهرياً بوسائل الإعلام، يضم كافة البيانات المحدثة عن القوائم المالية لكل شركة.
ويختص المحور السادس بالعمالة؛ حيث تم وقف التعيينات بشركات الأعمال العامة القائمة إلا من خلال لجنة تدرس الاحتياجات الفعلية للشركة من عدمه، مع نقل العمالة الفائضة إلى الشركات التي بها نقص عمالة، والمحور السابع يستند إلى تطوير هياكل مجالس إدارات الشركات، من خلال تنويع التخصصات بمجلس إدارة كل شركة، مع تنفيذ خطة لإدارة واستغلال الأصول غير المستغلة بالشكل الأفضل.
وترصد بوابة "العين" الإخبارية، عدة مشروعات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام والتي من المقرر أن تخرج للنور في 2017، فيشير الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، من المتوقع أن يشهد العام الجديد إنجاز دراسة تطوير 25 شركة غزل ونسيج، ويقوم بإعدادها المكتب الاستشاري الأمريكي "وارنر"، كما تجري الأعمال الخاصة بدراسة إنشاء مصنع جديد لأقمشة البنطلونات الجينز.
ويبقى تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام المصرية مرهونا بتوفير التمويلات لإعادة إحلال المصانع وخطوط الإنتاج القديمة، وإعادة تأهيل العمالة، وإعادة إحياء زراعة القطن المصري، بعد تراجع المساحات المنزرعة، ومعدلات الإنتاج.
ومن خطط التطوير المرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، طرح مناقصة لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، ضمن خطة أشمل لتطوير صناعة الحديد والصلب، حيث يوضح المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه سيتم إنشاء بطارية جديدة بطاقة 600 ألف طن سنويا، لمد شركة الحديد والصلب بما تحتاجه من الفحم وتحسين إيرادات الشركة.
ويشير مهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، إلى أنه من المتوقع، وخلال العام الجديد 2017، طرح مناقصة عالمية لتطوير المصنع القديم للشركة وإنشاء عدة وحدات إنتاج جديدة، تشمل، فرن كهرباء جديد بطاقة 850 ألف طن سنويا، وفرن "بوتقة" بطاقة إنتاج 80 طنا في الساعة بهدف تحسين جودة المنتج وإنتاج صلب سبائكي متميز، علاوة على إنشاء وحدة صلب مربعات بطاقة إنتاجية 750 ألف طن سنويا ، بخلاف وحدة حديد تسليح بطاقة 600 ألف طن سنويا، وكل ذلك يستهدف تحسين إنتاج الشركة التي تعمل بنحو 30% من طاقتها، فيما تم اختيار شركة بريطانية تتولى عمليات طرح المناقصات.
ويعلق الكثيرون آمالاً على دخول شركة النصر للسيارات مرحلة الإنتاج مجدداً في 2017، ويوضح المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه وبعد موافقة الجمعية العمومية وقف تصفية "النصر للسيارات" في سبتمبر 2016، تم إنجاز جانب مهم من دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية من إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى.
ونوه إلى أنه سيتم طرح تطوير الشركة في مناقصة عالمية، مع استكمال دراسة لتحديد مواصفات ونوعية السيارة التي تتسم بإقبال كبير لتقوم الشركة بإنتاجها، موضحا أنه سيتم تحديد الشركة التي سيتم الدخول معها في شراكة، لإنتاج أول سيارة مصرية بمواصفات عالمية، حتى تستعيد الشركة مكانتها في السوق المصرية والخارجية، على أن يتم الإنتاج خلال 18 شهراً على أقصى تقدير، باستغلال إمكانيات الشركة الحالية.
ومن خطط قطاع الأعمال العام في مصر، إنقاذ شركات خاسرة ومتعثرة مثل الشركة القومية للإسمنت؛ حيث تم وضع خطة للنهوض بالشركة من خلال زيادة الإنتاج والوصول للحد الاقصى وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة لزيادة الإنتاج.
وتأتي خطة التطوير بعد موافقة الجمعية العمومية على استمرار الشركة في أداء نشاطها في ضوء وجود فرص تحسن مؤشرات أدائها المتوقعة، والاستفادة من الطفرة العقارية بالبلاد، ونمو الطلب على مواد البناء، وذلك رغم تجاوز مجمع الخسائر نصف رأس المال المصدر.
aXA6IDE4LjIyMi4xOTYuMTU0IA==
جزيرة ام اند امز
