"لجنة التوافقات" تبحث القاعدة الدستورية.. ودعم دولي لانتخابات ليبيا

اجتماعات افتراضية تعقدها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة والسبت، للجنة التوافقات بالحوار السياسي الليبي.

"لجنة التوافقات" منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلنت البعثة الأممية، في بيان صدر الخميس واطلعت عليه "العين الإخبارية"، عقد اجتماعات افتراضية للجنة التوافقات، وذلك يومي غد الجمعة وبعده السبت.

وأوضحت أن اللجنة تشكلت من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى بسويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة، وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وتتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021.

وأشارت إلى أن مخرجات اجتماعات اللجنة ستُعرض على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.

دعم الانتخابات 

 مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا رئاسيا (صادر عن رئيس المجلس باسم أعضاء المجلس) عن جلسته المنعقدة الخميس بشأن ليبيا، رحب فيه بمؤتمر برلين الثاني المنعقد في 23 يونيو/ حزيران الماضي، ونتائجه والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت جلسة مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية، حول المسار السياسي في ليبيا -الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري.

وفي بيانه، رحب مجلس الأمن بإدراج ليبيا عضوا بلجنة المتابعة الدولية في ليبيا، معربا عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتين لقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وشدد مجلس الأمن على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، مشددا على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.

وأقر مجلس الأمن بضرورة حماية النساء، بما في ذلك اللواتي يشاركن في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وذكّر مجلس الأمن بأهمية توحيد المؤسسات الليبية وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.

كما رحب باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات البنك المركزي، مؤكدا من جديد عزمه على ضمان تجميد الأصول الليبية عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور ولصالح الشعب الليبي.

وذكر مجلس الأمن بالتزام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني بقبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية ودعوتهم لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية بالقيام بالأمر نفسه.

دعم الاتحاد الأفريقي

مجلس الأمن شدد أيضا على أهمية وجود وطن جامع وشامل ضمن عملية المصالحة.

ورحب بدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، مسلما بالدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للإنتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، للسماح بالانتخابات الوطنية وأن يكون للمفوضية العليا للإنتخابات الوقت والموارد الكافية للتحضير للإنتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق .

وجدد مجلس الأمن دعوته لملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.

 وقف إطلاق النار

وحث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء والأطراف الليبية والأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وأشار المجلس إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار ومطالبة البعثة بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال النشر السريع والقابل للتوسع والمتزايد لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرة واحدة عندما تسمح الظروف.

وأشار مجلس الأمن إلى قراره بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء لـ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011) وتعديلاته بالقرارات اللاحقة.

إضافة إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، داعيا جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تفعل الشيء نفسه.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع في ليبيا على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة من النقل غير المشروع والتكديس المزعزع للاستقرار، وإساءة استخدام الأسلحة وتدفقها بما فيه إلى الجماعات المسلحة والمرتزقة.

الانتهاكات والمحاسبة

وجدد مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين و اللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا وفي الوضع الصعب الذي يواجهه المهاجرون، اللاجئون والمشردون داخليا بمن فيهم الأطفال في ليبيا، مذكرا بالحاجة لدعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.

وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الدولية للقانون الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء نظام أمني موحد وشامل.