الفساد والديون.. تركة حزب أردوغان للفائزين بالانتخابات المحلية
فاتح محمد ماتش أوغلو، الفائز بمنصب رئيس بلدية مدينة طونجالي جنوب شرق البلاد، تسلم منصبه والبلدية مديونة بـ68 مليون ليرة
كشفت وسائل إعلام تركية معارضة أن فاتح محمد ماتش أوغلو، الفائز بمنصب رئيس بلدية مدينة طونجالي جنوب شرق البلاد، تسلم منصبه والبلدية مديونة بـ68 مليون ليرة.
- المجلس الأوروبي عن انتخابات تركيا: لم تكن نزيهة
- بالصور.. المعارضة التركية تحرس "أجولة الانتخابات" خشية تلاعب أردوغان
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميديا بولد"، السبت، أن عضو مجلس البلدية جاندان بادَم أكد، في تصريحات صحفية، أن" أوغلو" استلم منصبه وفي خزينة البلدية 266 ألف ليرة فقط، وديون تقدر بـ68 مليون ليرة.
وتمكن ماتش أوغلو، صباح الجمعة، من استلام منصبه من خلال محكمة العدل التي منحته الوثائق الرسمية لرئاسة البلدية، بعد تعنت نظام أردوغان ومنعه من تسلم منصبه بذريعة "دواعٍ أمنية".
وفاز ماتش أوغلو في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي بنسبة 32.77%، في أول فوز للحزب الشيوعي التركي برئاسة بلدية ولاية.
وفي تصريحات له من أمام دار العدل وبعد استلام الأوراق الرسمية، أكد أنه سيعمل لتنفيذ خططه في البلدية، وأن أبواب مكتبه مفتوحة لاستقبال سكان البلدية في أي وقت.
ودعا كل من يفكر في إرسال تهنئة له عبر إرسال وجلب الزهور لفوزه بالمنصب أن يقدم التبرعات في مركز العناية بحيوانات الشوارع، بدلا من إحضار الهدايا والزهور.
وفي سياق فساد النظام ذاته، كشف صحفي تركي معارض أن رئيس بلدية أضنه الجديد زيدان قارالار، من حزب الشعب الجمهوري، بدأ مهامه بكشف واقعة فساد لسلفه من حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب الصحفي التركي الشهير أَرول مُترجيملَر أن "الرئيس الجديد للبلدية وجد أن سلفه من حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يوزع رواتب لـ6 آلاف موظف وهمي على مدى الـ5 سنوات الماضية".
وذكر الصحفي أن العدد "قد يقدر بنحو 25 ألفا في أنقرة"، متسائلا: "كم سيبلغ هذا العدد في مدينة إسطنبول؟".
ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة، وإسطنبول، وإزمير.
تجدر الإشارة إلى أن تقريرا رسميا كان قد صدر عن ديوان المحاسبة التركي لشؤون الرقابة، يوم 28 مارس/آذار الماضي، وكشف عن أشكال متعددة من الفساد الذي ارتكبه رجال أردوغان في البلديات التركية التابعة لحزبه.
وبحسب وسائل إعلام تركية آنذاك، صدر التقرير بعد إجراء مجموعة من عمليات التفتيش، شملت 30 بلدية كبرى، و22 إدارة مرتبطة بها، و24 بلدية صغيرة، و98 من بلديات المقاطعات.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها، تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.
كما رصد تحويل حقوق امتياز بعض الخدمات العامة كالنقل والتنظيف إلى شركات معينة دون طرح مناقصة، وعدم تحديد فترة زمنية في عقود الامتياز الجديدة، أو طلب شهادات خبرة ورخص ووثائق العمل من الفائز الجديد.
التقرير رصد كذلك عدم امتثال إدارات البلديات لأحكام قانون المناقصات الحكومية المعمول بها، عند تأجير بعض العقارات التابعة لها، فضلا عن تجاهل البلديات الإجراءات الواجبة قبل الاقتراض، وإيداع إيراداتها في حسابات بنكية خاصة لا تتبع لحساب البلديات، ثم استغلال تلك الإيرادات في أغراض شخصية.
وأشار التقرير كذلك إلى تهرب البلديات من دفع حصص من إيراداتها لخزانة الدولة وفقا للقانون، بجانب التساهل مع بعض المنشآت العاملة دون الحصول على ترخيص أو إذن عمل رغم مخالفتها القانون.
ووفق نتائج أولية للانتخابات البلدية في تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم تعرض لأكبر انتكاسة في تاريخه، مع خسارته أكبر 3 مدن رئيسية، وهي أزمير وأنقرة وإسطنبول.
وانطلقت الانتخابات المحلية التركية، الأحد الماضي؛ لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.
وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".
