تفكيك شبكة لتهريب الديزل الليبي لأوروبا
الشرطة الإيطالية تعلن تفكيك شبكة كانت تعيد بيع ديزل ليبي من نوعية سيئة لمحطات توزيع الوقود في صقلية وفرنسا وإسبانيا.
أعلنت الشرطة الإيطالية تفكيك شبكة كانت تعيد بيع ديزل ليبي من نوعية سيئة لمحطات توزيع الوقود في صقلية وفرنسا وإسبانيا.
ورصدت الجمارك والشرطة المالية في كاتانا (شرق صقلية) خلال عام من التحقيق، 30 رحلة تولى خلالها مهربون توريد كمية كبيرة من الديزل إلى إيطاليا تبلغ قيمتها 30 مليون يورو.
كان يتم نقل الديزل من مصفاة تابعة للشركة الوطنية الليبية للنفط في مدينة الزاوية الواقعة على بُعد 40 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس.
والديزل المهرب من نوعية مخصصة لمحركات السفن وتم شراؤه بأقل بنسبة كبيرة من سعره الرسمي، ثم يخلط ويوزع في أوروبا بالسوق السوداء وفي محطات الوقود باستخدام وثائق مزورة.
وبحسب الشرطة المالية الإيطالية فإن المهربين تمكنوا من تجنب دفع ضريبة القيمة المضافة، أي 11 مليون يورو.
وأصدرت محكمة كاتانا عدة مذكرات توقيف تشمل خصوصا رئيس الشركة الإيطالية المتورطة ووسطاء إيطاليين يشتبه بعلاقاتهم بالمافيا، إضافة إلى مالطيَّيْن وليبيَّيْن.
ويواجه تعافي إنتاج النفط في ليبيا ضغوطا من نفس المشاكل المالية والاقتصادية والأمنية التي تهدد وعود الاستقرار وحياة أفضل للبلد العربي الذي تمزقه الانقسامات.
وفاجأت ليبيا الكثير من المراقبين حينما تمكنت من زيادة إنتاجها إلى 4 أمثال ليصل إلى نحو مليون برميل يوميا، معززة مصدرها المهم الوحيد للدخل.
وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، وكانت تضخ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا من الخام قبل 2011، ولذا فإن إنتاجها يحظى بمتابعة وثيقة. واستثنيت ليبيا ونيجيريا من تخفيضات لإنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.
وتقلصت صلاحيات الحكومة الحالية في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، بفعل انقسامات داخلية وضعف القدرات الفنية ومعارضة فصائل تسيطر على الجزء الشرقي من البلاد. ولم تتمكن تلك الحكومة أيضا من رد تراجع حاد في مستويات المعيشة، أو حل المجموعات المسلحة الكثيرة ذات الجذور المحلية والتي لها نفوذ مهيمن في غرب ليبيا.
ويتوقع البنك الدولي عجزا في الموازنة هذا العام قدره 22%، رغم ارتفاع صادرات النفط إلى متوسط قدره 620 ألف برميل يوميا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز.
