اقتصاد

جيبوتي تستولي بشكل غير قانوني على ميناء من موانئ دبي

الخميس 2018.2.22 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 767قراءة
  • 0 تعليق
إحدى محطات الحاويات التابعة لموانئ دبي

إحدى محطات الحاويات التابعة لموانئ دبي

قامت حكومة جيبوتي، الخميس، بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه، "المحطة" من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام، وفقاً للبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم.

تعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها. وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته مؤخراً يسمح لها باتخاذ إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي.

جاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها "عادلة ومعقولة" من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين.

بدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.

منذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و"دوراليه كونتينر ترمينال -إس إيه" والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه. وقد توج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير 2018، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 فبراير 2018 ومصادرة جميع أصول محطة "دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه".

وأكدت موانئ دبي العالمية، في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، أنها تعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي. وذكرت موانئ دبي العالمية: "إن تصرف حكومة جيبوتي يتسم بالقمع على وجه التحديد. وفشلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي (التي تضم السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر كيو سي، اللورد هوفمان)، والتي رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود غير عادلة في مجملها.

وأكدت موانئ دبي العالمية أنه لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 ضد الحكومة في لندن، سعياً لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل.

وطالبت موانئ دبي العالمية الحكومة بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.

وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية. وتؤكد موانئ دبي العالمية أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يُذكر على المجموعة.


تعليقات