هل تلجأ مصر إلى التسعير الجبري للسيطرة على الأسعار؟

رغم تأكيد الحكومة المصرية أنها تهدف إلى تحديد هامش ربح استرشادي للسوق دون التدخل في السوق، يرى البعض أن هذه بداية لتسعير المنتجات الجبري.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية تحسين مناخ الاستثمار أملاً منها في جذب استثمارات داخل السوق، تأتي بعض الخطوات التي تحاول الحكومة على استحياء اتخاذها للسيطرة على انفلات الأسعار في البلاد، والذي لن يقف عند مستواه الحالي بل قد يتزايد بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية أخرى مثل تخفيض قيمة العملة، وتلك الخطوات يرى البعض أنها تخالف قواعد السوق، وتقوض قدرة رجال الأعمال على ضخ استثمارات به.

ورغم تأكيد الحكومة أنها تهدف إلى تحديد هامش ربح استرشادي للسوق دون التدخل لفرضه في السوق إلا في حالات الضرورة، يرى البعض أن هذا الأمر يعد مدخلاً لتسعير المنتجات الجبري، في ظل عاملين مهمين، الأول هو شح العملة الأجنبية في السوق، والثاني هو تعويم الجنيه. وإذا ما جرى فرض تلك التسعيرة في حال استمرار نقص الموارد الدولارية وتطبيق تعويم الجنيه، سيجد التجار والصناع أنفسهم محققين خسائر كبيرة.

قد تكون آليات العرض والطلب التي تحكم الأسواق الرأسمالية، غير فاعلة في تلك الأوضاع التي تعيشها مصر، ورغم اعتراض عدد من تجمعات المستثمرين ورجال الأعمال على تطبيق التسعير الجبري أو تحديد هامش ربح كما هو الحال في الأسواق الرأسمالية، لقي مقترح تطبيق التسعير الجبري تأييداً لدى البعض الآخر.

وقرر كل من مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونظيره في "الغرف التجارية تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لإعلان رفضهما تشكيل لجنة لتحديد هامش ربح لجميع حلقات تداول السلع والمنتجات. واعتبر محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات قرار الحكومة مخالفاً لقانون حماية المنافسة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحديد هامش الربح يخالف القانون والدستور. واشترط اتحاد الصناعات لتطبيق القرار اعتراف الحكومة أولا بسعر الدولار في السوق الموازية، وأن يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة بإصدار فواتير بالسعر الموازي للدولار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من البنك المركزي والمالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد سعر متوسط للدولار خلال أسبوع وعلى أساسه تحسب التكلفة الفعلية للسلع.

وفي الجهة المقابلة، أيد الاتحاد المصري للمستثمرين تطبيق التسعيرة الجبرية، وذلك في دراسته الأخيرة عن سبل التنمية في مصر. وقالت الدراسة، إن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وعدم التدخل في السوق لضبط الأسعار حمايةً للمستهلك، ولا تعني كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أي ضوابط.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال إن قانون الاستثمار الجديد التي وضعت وزارة الاستثمار مسودته الأولى وعرضته على مجتمع الأعمال يتضمن نصوصاً تتيح للدولة اتخاذ بعض الإجراءات لتقنين تدخلها في فرض أسعار جبرية على المنتجات. وقال، يتضمن قانون الاستثمار الجديد بند ينص على تسعير المنتجات مع عدم مخالفة الإجراءات فيما يخص السلع التي تمس الأمن القومي، وهو ما اعترضت عليه جمعية رجال الأعمال.