أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم السبت 17 أكتوبر 2020
أسعار صرف معظم العملات الأجنبية والعربية أمام الدينار الليبي استقرت في السوق الموازية، باستثناء الدولار الذي شهد انخفاضا طفيفا.
استقرت أسعار صرف معظم العملات الأجنبية والعربية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (السوداء) اليوم السبت، باستثناء الدولار الأمريكي الذي شهد انخفاضا طفيفا.
وفي مصرف ليبيا المركزي، استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي عند مستويات أمس الجمعة.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة لكن مع إغلاق موانئ التصدير، فإن إيرادات ليبيا من النفط الذي يباع بالدولار واصلت الانخفاض بمعدل كبير، ما أدى إلى تدهور قيمة الدينار.
وتذبذب أداء الدينار أمام الدولار صعودًا وهبوطًا متأثرًا بالتطورات السياسية التي شهدتها ليبيا منذ فبراير/شباط 2011، وتأثيراتها على حجم إنتاج وتصدير النفط.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في عام 2012 نحو 1.2596 دينار.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا اليوم السبت على النحو التالي في السوق السوداء، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 6.19 دينار، وبلغ سعر اليورو نحو 7.22 دينار، أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 7.96 دينار.
وسجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 1.36 دينار للبيع و1.37 دينار للشراء، فيما سجل سعر اليورو نحو 1.61 دينار للبيع و1.60 دينار للشراء.
وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدينار التونسي نحو 2.26 دينار ليبي، بينما استقر سعر الجنيه المصري عند 0.40 دينار، وسجل الدينار الأردني نحو 8.7 دينار ليبي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ليبيا نحو 277 دينارا، بينما سجل كسر الفضة نحو 3.75 دينار.
وحذر البنك الدولي، في دراسة له عن القطاع المالي في ليبيا، نشرت سبتمبر/ أيلول الماضي، من استمرار الانقسام في المصرف المركزي، الذي أضعف السيطرة على السياسة النقدية والسياسة المالية العامة من خلال الطبع العشوائي للعملة.
واختزل التقرير القطاع المالي في ليبيا في 4 سمات تسيطر عليه؛ أبرزها تواجد مصرفين مركزيين يعملان في البلاد، إذ تسبب هذا الانقسام في إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وأداء الإشراف المصرفي على البنوك بصورة كاملة.
وتشير الدراسة إلى تجميد جميع المبادرات والأنشطة في القطاع المالي، فيما عدا الأنشطة المصرفية، وتوقَّف عمل سوق الأوراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة، فيما لا تزال أشكال التمويل الأخرى، مثل التأجير التمويلي والتأمين، في بدايتها.
