أسعار العملات اليوم في ليبيا الثلاثاء 12 أبريل 2022
تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أبريل.
وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الإثنين.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:
بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.98 دينار.
- نفط ليبيا خارج سيطرة "الدبيبة".. من يمتلك الورقة الرابحة؟
- هل تحقق ليبيا طموحات إيطاليا وأوروبا؟.. الفطام عن الغاز الروسي
أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.38 دينار.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.48 دينار.
أسعار العملات العربية في ليبيا:
من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 .
واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31.
أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.
السعر الرسمي للدولار:
سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.67 دينار.
وسجل سعر صرف اليورو 5.12 دينار والجنيه الاسترليني 6.131 دينار.
أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:
سجل الذهب عيار 18 نحو 226 دينارا.
بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 263.6 دينار.
فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 301.3 دينار.
وسجل كسر الفضة 2.65 دينار.
يأتي ذلك فيما، رغم ظروف قطاع النفط الليبي الحالية، لا زال حلم الـ3 ملايين برميل يوميًا يراود الليبيين، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب الأسود.
ذلك "الحلم" تحدث عنه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، قائلا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن بلاده تستطيع أن تلعب دورًا هامًا جدًا في أزمة النفط الحالية، بالعودة إلى إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا.
ورغم الحلم الليبي، إلا أن صنع الله، قال إن ضعف الميزانيات باتت تلقي بظلالها على العمل ومخرجاته، مشيرًا إلى أن "المرحلة الحالية تحتاج إلى ضبط النفس وضبط المصاريف وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها".
وفي محاولة من مؤسسة النفط الليبية للتقليل من آثار قلة الميزانيات، طالب صنع الله، بتحديد أولويات المشاريع التي تتعلق بأهداف المؤسسة وشركاتها المتمثلة في استمرار الإنتاج وزيادته، والمحافظة على المكامن وسلامة العمليات والعاملين بالقطاع، والالتزام بالتكلفة الفعلية للمشاريع، وإغلاق الحسابات الختامية.
وشدد رئيس مؤسسة النفط على ضرورة إعداد خطة واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك والصرف وفقاً للقوانين المعمول بها، وعدم المساس بالهيكل التنظيمي للشركات، دون إذن مسبق من المؤسسة الوطنية للنفط.
