تخبط سعر صرف الدولار في مصر.. ماذا يحدث بالسوق السوداء؟
يشهد سعر الدولار في مصر بالسوق الموازية حالة من الارتباك، بعدما لامس مستويات قياسية ثم هوى بشكل عنيف خلال الساعات الماضية.
سعر الدولار في السوق السوداء
وبحسب بعض المتعاملين بالسوق، فإن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع من مستويات لامست 50 جنيها يوم الأربعاء، إلى مستوى بين 40 و42 جينها اليوم.
وتبذل الحكومة المصرية جهدها للسيطرة على السوق السوداء وإيقاف عدد كبير من التجار والمضاربين في سوق الصرف الذين تسببوا في ارتفاعات غير مبررة بسعر الدولار خلال الفترة الماضية.
وجاء انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء عقب قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس، بشأن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.
حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
وأعاد البنك المركزي فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، وذلك بمجرد اتصاله بخدمة عملاء البنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وأوضح المركزي، أنه يجب على العميل التقدم خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج.
ويتم إثبات ذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجود الشخص بالخارج حال تجاوز الفترة 90 يوماً.
وكان المركزي المصري قد أصدر الأسبوع الماضي، تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المحلية لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء البنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره.
ووضع المركزي الحد الأقصى الشهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك، وذلك لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة.
وتسبب قرار البنك المركزي المصري في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية ووصول سعر الأخضر إلى مستويات قياسية.
تلاعب في سعر الدولار
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، إن ما يحدث في السوق السوداء هو عملية تلاعب، حيث ارتفع الدولار استناداً إلى أمور لم تحدث بالفعل، وهي فكرة تحرير سعر الصرف.
وأوضح معطي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه تم التلاعب في سعر الدولار بالسوق السوداء بناء على تقارير أغلب المؤسسات الدولية بأن مصر ستحرر سعر العملة قريباً.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التقارير حول تحرير سعر الصرف تتردد من شهر مارس/آذار الماضي، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ إذا كانت الحكومة سستخذ هذه الخطوة أم لا؟
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء جاء بعد قرار البنك المركزي بوقف التعاملات الدولارية للكروت الائتمانية خارج مصر إلا في حالة إخطار البنك التابع له العميل قبل السفر وهو ما سبب أزمة للأشخاص الذين لم يتثنى لهم إخطار البنك.
وتابع معطي، أن هذا الأمر تسبب في الضغط على السوق الموازية، ما خلق انطباعا بعدم وجود سيولة دولارية لدى البنك المركزي، وهو ما دفع المركزي لإعادة فتح الاعتماد مرة أخرى.
وذكر أن وقف البنك المركزي للتعاملات الدولارية للكروت الائتمانية جاء بسبب التلاعب من قبل بعض المواطنين واستخدام الكروت بطرق خاطئة.
وأشار إلى أنه تم تداول أنباء عن إيقاف أحد المسافرين وبحوزته أكثر من 100 كارت ائتماني، وذلك لشراء المنتجات من الخارج وبيعها بالسوق السوداء.
وتابع أنه بعد إعادة فتح المركزي لتعاملات الكروت البنكية بالدولار تراجع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازية، وهو ما انعكس أيضاً على سعر الذهب ليتراجع سعر الغرام 21 من 2650 إلى 2500 جنيه.
الضغوط على الدولار
ولفت معطي، إلى أن مصر بها ضغوط كبيرة على الدولار، خاصة في ظل حرب غزة، والتي أثرت على السياحة بشكل كبير، وهذا لا يعني أن الدولة ستتجه لتحرير سعر الصرف.
ودلل على ذلك بأن المغرب أعلن خلال اجتماع البنك الدولي في مراكش أن صندوق النقد الدولي كان يطالبه بتحرير سعر الصرف منذ 3 سنوات، ولكنه وافق على تمويل الدولة بدون تحريك سعر العملة.
ونوه بأنه في حال تحويل المصريين بالخارج الدولار بالمعدلات الطبيعية فلن يحدث أزمة في العملة، حيث تحصل مصر 20 مليار دولار من تحويلات الخارج بعدما كانت 40 مليارا، وهو رقم أعلى من إيرادات السياحة.
وتشهد مصر أزمة في العملة الأجنبية على مدار عامين، حيث تحافظ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ مارس/آذار بالرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق الموازية.
وبدأت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر خلال الربع الأول من العام الماضي، بعدما خرج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.
ولكي تتفادى الحكومة المصرية تلك التحديات المالية، اتخذت عدة من إجراءات، تضمنت طلب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحتى الآن لم يجر صندوق النقد المراجعات الضرورية لصرف أقساط القرض بسبب عدم تطبيق بعض الشروط المتفق عليها، ومن بينها تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xNyA=
جزيرة ام اند امز
