سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 10 يناير 2024.. هل اقترب موعد تعويم دولار المصارف؟
حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني 2024، وسط توقعات بتحريك سعر صرف "الأخضر".
ومع قرب إقرار مشروع موازنة 2024، وفي ظلّ عدم تجديد المصرف المركزي التعميم 151 الذي ينصّ على سحب الدولار من المصارف وفق دولار الـ15 ألفاً، يترقّب المودعون تعديل دولار السحب من المصارف ورفعه إلى سعر الصرف المعتمد في السوق.
مجموعة عوامل تلاقت لتكوّن لدى المودعين قناعة بأنّ سعر سحب الدولار من المصارف سيتغيّر ليتوحّد مع سعر الصرف المعتمد في السوق الموازي.
ووفقا لتقارير في وسائل إعلام لبنانية فإن تلك العوامل يأتي في مقدمتها توحيد دولار منصّة صيرفة مع سعر الدولار المعتمد في السوق السوداء وذلك برفعه من 85 ألفاً إلى 89500 ليرة.
ثانياً: انتهاء مفعول التعميم 151 من دون أن يُقدم المركزي حتى الساعة على تجديده، والتعميم يجيز للمصارف أن تبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة من السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً التي يطلبها العميل من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار أو غيرها من العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية. وقد حدّد التعميم سعر الدولار بـ 15 ألفاً على أن يكون الحدّ الأقصى للسحب 1600 دولار للحساب الواحد شهرياً. وقد اعتمد يومها سعر الـ 15 ألفاً لأنّ سعر الصرف الرسمي المعتمد في موازنة 2023 كان 15 ألفاً.
وتوجّه مشروع قانون موازنة 2024 إلى احتساب الدولار وفق سعر المنصّة وسعر السوق السوداء أي 89500 ليرة. ومن هنا يراهن المودعون على أن ينسحب سعر الصرف الرسمي هذا العام أيضاً على سعر دولار السحوبات من المصارف كما حصل في موازنة 2023، خصوصاً أنّ الموازنة لا بدّ أن تصدر خلال الشهر الجاري. لذا يترقّب المودعون أن يبدأ اعتباراً من الشهر المقبل السحب وفق الدولار الرسمي أي 89500 ليرة. فهل هذا التحليل واقعي؟ وهل صحيح أنّ دولار المصارف سيتغيّر؟ وهل من تداعيات لهذا الإجراء؟ وهل مصرف لبنان مستعد لأي تغييرات أو ذبذبات قد تشهدها سوق الصرف؟
يقول رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل إنّه ما بين نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومطلع شهر ديسمبر/كانون الأول، كان هناك اتجاها لدى مصرف لبنان لعدم تمديد العمل بالتعميم 151، والذي كان من المتوقع أن تنتهي مفاعيله نهاية العام 2023، لكن لم يحصل إجماع داخل المجلس المركزي على البديل أو تحديد ما هو البديل. وكان يُتوقع أن يتمّ الاتفاق على بدء العمل بالبديل مطلع العام، لكن هذا الأمر لم يحصل، بحيث لم يتمّ تمديد العمل بالتعميم 151 رسمياً، ولم يصدر البديل، وعليه تستمر المصارف راهناً بتطبيق التعميم 151 ولو لم يصدر تمديد رسمي من قِبل مصرف لبنان، وهي لا تزال تسمح بالسحب وفق دولار الـ 15 ألفاً.
وعمّا إذا كان تغيير سعر الصرف في المصارف مرتبطاً بصدور الموازنة، قال غبريل: «مصرف لبنان في انتظار صدور الموازنة ليرى سعر الصرف الذي سيتمّ اعتماده، والموازنة ستصدر هذا الشهر، أكان من المجلس النيابي أو بمرسوم حكومي». ولفت إلى أنّ المركزي أصدر مؤخّراً تعميمان مدّد فيهما العمل بتعاميم تتعلق بتخفيض الفائدة على ودائع المصارف في مصرف لبنان، وشهادات الإيداع التي أصدرها المركزي والتي سيدفع نصفها بالليرة اللبنانية ونصفها الآخر بالدولار، واللافت أنّه مدّد العمل بها لغاية إقرار الموازنة، بما يعني أنّه ينتظر إقرار الموازنة.
وقال غبريل: «إنّ المودعين يربطون رفع سعر سحب دولار المصارف بإقرار الموازنة، ويترقبون هذه الخطوة لاستئناف سحب أموالهم من المصارف، لكن يغيب عن بالهم أنّ هذه الخطوة إذا ما تمّت ستترافق مع بعض الإجراءات مثل خفض سقف السحوبات الذي هو راهناً 1600 دولار شهرياً». وأضاف: «لقد نجح مصرف لبنان عام 2023 بسحب 22 تريليون ليرة نقدي من السوق، وهو يدفع راهناً معاشات القطاع العام بالدولار النقدي للحؤول دون المضاربة على الليرة في السوق الموازي، والطلب على الدولار».
وفي مقاربة بسيطة، ذكر غبريل أنّه عندما كان دولار المصارف بـ 8000 ليرة كان سقف السحوبات 3000 دولار شهرياً، بعدما رفع سعر السحب إلى 15 ألفاً تراجع سقف السحوبات إلى 1600 دولار بما يوازي نحو 24 مليون ليرة. وعليه، يتوقع في حال رفع سعر دولار المصارف إلى 89500 ليرة أن ينخفض سقف السحوبات من 1600 دولار إلى نحو 260 دولاراً شهرياً. صحيح أنّ هذه التسعيرة عادلة للمودعين لكن السقوفات لن تتغيّر، لأنّ هدف مصرف لبنان المحافظة على الاستقرار، وذلك من خلال تجنّب ضخ أي كتلة نقدية إضافية في السوق كي لا يزيد الطلب على الدولار.
ورداً على سؤال، أوضح غبريل أنّ مصرف لبنان يعمل منذ فترة على «كسب الوقت»، فقد سعى إلى تثبيت سعر الصرف، خفض الكتلة النقدية بنسبة 27% خلال عام 2023، ضخ الدولارات عبر منصّة صيرفة، دفع رواتب ومعاشات القطاع العام بالدولار كي لا يزيد من الكتلة النقدية في السوق، توجّهنا نحو اقتصاد نقدي ومدولر… هدفت كل هذه الإجراءات للحفاظ على الاستقرار لحين بدء العملية الإصلاحية. كما طالب المجلس المركزي في يوليو/تموز الماضي بإقرار قانون الكابيتال كونترول، قوانين الموازنات، إعادة توازن القانون المالي.. كل ذلك من أجل مواكبة إطلاق منصّة مصرف لبنان بالتعاون مع «بلومبرغ»، والتي تهدف لأن يحدّد العرض والطلب سعر صرف الدولار بشفافية كخطوة إضافية نحو توحيد سعر الصرف. لكن كما نعلم، أنّ هذا التوجّه يحتاج إلى الاستقرار والثقة وخطوات إصلاحية، إلاّ أنّ حرب غزة أرجأت السير بكل هذه التدابير.
من جهة أخرى، انتقد غبريل عدم تحديد الموازنة لسعر الصرف الرسمي الذي سيُعتمد، ونسبة النمو المتوقعة في 2024 ونسبة التضخم وحجم الاقتصاد المتوقع.. وقال: «هذه البنود تشكّل إطار الموازنة، بحيث لا يمكن إلاّ أن تتضمّن هذه المؤشرات، وإلّا على أي أساس تمّ احتساب الإيرادات…»
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg جزيرة ام اند امز
