هل تتجاوز حكومة «الحشاني» عقبة ديون تونس؟

على الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد في تونس فإن الحكومة التونسية بقيادة رئيسها أحمد الحشاني تواجه صعوبات مالية لتسديد التزاماتها المالية وتعهداتها مع الجهات المانحة.

وقد سبق أن أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أن تونس مستعدة للإيفاء بجميع تعهداتها وخلاص ديونها بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي.

كما أفاد رئيس الحكومة أحمد الحشاني مؤخرا بأن تونس تعمل على الخروج من وضعيتها الاقتصادية عن طريق مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية، ومزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين".

• «بوقرنين» التونسية.. محمية ساحرة لعشاق السياحة البيئية
• تونس تنتفض ضد العطش.. هل تنجح إجراءات الحكومة لتخفيف وطأة الجفاف؟

ويرى مراقبون أن سنة 2024 هي سنة صعبة اقتصاديا من حيث تراكم الديون ما دفع السلطات التونسية إلى وضع خطط في قانون المالية لسنة 2024 لدفع الاقتصاد من أجل الخروج من هذه الأزمة.

من جهته، قال الخبير في المخاطر المالية التونسي بسام النيفر إن التحديات الاقتصادية لتونس هذه السنة لن تختلف كثيرا عن السنة السابقة والتي كانت خلالها ملزمة بخلاص ديون متخلدة بذمتها، مضيفا أن تونس مطالبة أساسا هذه السنة بتسديد الدين الخارجي، والذّي من المنتظر أن يتجاوز 12 مليار دينار ما يعادل نحو 4 مليارات دولار.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن أزمة توفير السيولة متواصل من السنة الماضية، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، وتمسّك الدولة بسياستها الرافضة للاقتراض بسبب الشروط التي تفرض على البلاد.

وعن مصدر الديون التونسية المتراكمة، أكد أن "18 في المئة من القروض الخارجية مصدرها البنك الدولي و11 في المئة من البنك الأفريقي للتنمية والبقية من مؤسسات مالية أخرى في إطار التعاون متعدد الأطراف على غرار صندوق النقد العربي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار."

وأشار إلى أن "21 في المئة من ديون تونس متأتية من القطاع الخاص العالمي منها 19 في المئة أسواق دولية، إلى جانب 20 في المئة من الديون الخارجية ضمن التعاون الثنائي، منها أربعة في المئة من ألمانيا وأربعة في المئة فرنسا وثلاثة في المئة من اليابان ونسب أقل قطر والسعودية والجزائر وإيطاليا".

سنة صعبة

من جانب آخر، قال أستاذ الاقتصاد التونسي رضا الشكندالي إن سنة 2024 تعتبر سنة صعبة على مستوى استخلاص الديون الخارجية والتي تتطلب خطة واضحة لتحصيل مبلغ الفجوة المالية المحدثة في قانون المالية لسنة 2024.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تونس وضعت خطة اقتصادية للخروج من الأزمة وهي التعويل على الذات.. مضيفا أن هذا الأمر يتطلب وضع برنامج إنقاذ مالي سريع على المدى القصير  والذي يعتمد على دعم  قطاع الفوسفات وتطوير الاستثمار والتصدير .

"وتخطط سلطات تونس لتعبئة الموارد المالية لتمويل موازنة البلاد لسنة 2024 من القروض الخارجية والتي تفوق قيمتها بـ 5 مليار دولار"، وفق الخبير.

وكشفت وثيقة الموازنة لسنة 2024 أن حكومة أحمد الحشاني تنوي اقتراض 16.4 مليار دينار (أي نحو 5.2 مليارات دولار) من الخارج، بينما لا تزال البلاد تواجه صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية.

ديون متراكمة

وستبدأ تونس خلال 2024 تسديد أصل ديون جهات مانحة، وتتضمن القائمة تسديد 902.42 مليون دولار خلال فبراير/شباط المقبل، للقرض الرقاعي (السندات) باليورو لعام 2017، في حين ستقوم خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل بتسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار ين (0.33 مليار دولار).

وتتضمن قائمة الالتزامات دفع أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لعام 2020، بقيمة 360 مليون دولار موزعة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024 بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر.

وستسدد تونس قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019، بنحو 256 مليون دولار موزعة على 10 أقساط شهرية إلى جانب دفع 105 ملايين دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لعام 2022، موزعة على ثلاثة أقساط.

وستخصص تونس مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض السعودية خلال يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، و70 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة بين يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب القادم.