بعربة وحمار .. الأتراك يبتكرون في احتجاجاتهم على "قانون الأكياس"

الأتراك يواصلون ابتكار وسائل جديدة للاحتجاج على قانون الحكومة الجديد الخاص بضريبة الأكياس البلاستيكية

ما إن صمت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آذانها عن صراخ شعبها من كي نيران ارتفاع الأسعار لهم حتى وسع الأتراك دائرة أساليبهم في الاحتجاج على قانون ضريبة الأكياس البلاستيكية. 

• نكبة مزدوجة.. الإفلاس يضرب شركات تركيا ويشنق الدائنين
• تركيا 2018.. القطاع المصرفي يتعثر والليرة تفشل في استعادة توازنها

وبموجب القانون الجديد، يتعين على المستهلك دفع ربع ليرة عن كل كيس بلاستيكي يشتريه لحمل الأغراض من المتاجر الكبيرة، ومحال البقالة الصغيرة.

ولجأ رجل من محافظة نيدا جنوب تركيا إلى حماره ليحتج به بعد إجباره من قبل الحكومة على دفع ثمن الأكياس البلاستيكية بعد أن كانت مجانية، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفق".

وظهر الرجل في مقطع الفيديو أثناء "إدخال حماره إلى محل تجاري لشراء أغراضه، ثم حملها عليه"، بدلا من أن يدفع ثمن الأكياس البلاستيكية، وسط مشهد أذهل المتواجدين داخل المتجر، الذين التفوا بدورهم حوله وأخذوا في توثيق المشهد بهواتفهم الجوالة.

ولم تكن "طريقة الحمار " هي الوحيدة في الاحتجاج على القانون، إذ رصد مقطع فيديو آخر، محتجا ثانيا يجر عربة يدوية أثناء شراء أغراضه من أحد المتاجر، ليحمل عليها تلك الأغراض بدلا من شراء الأكياس البلاستيكية، وهي طرق تعتمد على الأدوات الريفية.

ويقضي القانون الذي دخل حيز التنفيذ، بدءا من يناير/كانون الثاني الجاري، بمنع المحال من تقديم الأكياس البلاستيكية مجانا للزبائن.

وحال مخالفة التجار هذا القانون، فإنهم سيدفعون غرامة قدرها 10 ليرات (1.85 دولار) عن كل متر مربع من مساحة المتجر.

وكانت حكومة أردوغان أعلنت رفعها الحد الأدنى للأجور خلال عام 2019 إلى ألفين و20 ليرة، في إطار رشوة انتخابية قبل بدء الانتخابات المحلية هذا العام، ويبدو أنها تريد تعويض جزء من هذه الزيادة من خلال المزيد من الضرائب.

والأسبوع الماضي، قالت 3 مصادر لرويترز إن خطة تركيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بداية العام المقبل من المتوقع أن تضيف بين 1.5 و2 نقطة مئوية للتضخم.

وواجهت تركيا عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على الأعمال التجارية، وفي أعقاب أزمة الليرة التركية التي فقدت نحو 30% من قيمتها خلال عام 2018، ما تسبب في حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد وزيادة الضغوط على قطاع الشركات التركي المثقل بالديون.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، في سبتمبر/أيلول الماضي، تصنيفها الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من "بي1" إلى "بي"، وأرجعت السبب في ذلك إلى ازدياد المخاوف من تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية.

aXA6IDE4LjExNi4yMy41OSA=

جزيرة ام اند امز