اتفاق التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسقط في "دوامة الشك"

بين 2005 ونهاية 2019.. 320 مليار دولار واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي، بينما صادراتها غير النفطية 15 مليار دولار.

في ظل اعتراضات واسعة على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يبدو أن دخوله حيز التنفيذ في موعده المقرر بالأول من سبتمبر/أيلول المقبل أصبح غير مؤكد. 

وبداية أغسطس/آب الجاري، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات إلى وزير التجارة كمال رزيق "من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة". 

ووعد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد يوم الأربعاء "بمراجعة قواعد الدفاع التجاري" من خلال "إعادة النظر" في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية "التي لا تخدم مصالح البلاد"، وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد. 

• 20 يوما على التطبيق.. هل تتملص الجزائر من اتفاق الشراكة الأوروبية؟
•  الجزائر تعيد إحياء اقتصادها بطريقة جديدة.. "مرابحة" و"صكوك"

وبدا واضحا أن الموضوع يتعلّق باتفاق الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2002، وإن لم يذكره بالاسم. 

وهناك شبه إجماع في الجزائر حول انتقاد تنفيذ هذا الاتفاق، من السياسيين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يشجبون العجز الواضح في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.  

وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، فقد استوردت الجزائر بضائع بقيمة 320 مليار دولار بين 2005 ونهاية 2019 من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تصدّر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، سلعا قيمتها أكثر من 15 مليار دولار. 

ويوضح ناصري لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات حول الاتفاق جرت في الأساس بشكل سيئ. ففي ذلك الوقت، صادقت الجزائر عليه وكان عدد أعضاء الاتحاد 15، بينما اليوم يبلغ عددهم 27، وسيزيد في السنوات القادمة". 

- "غير متكافئ"

دخل اتفاق الشراكة بين بروكسل والجزائر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2005، على أن تفتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى، تحضيرا لإنشاء منطقة التجارة الحرة.

وقد نصّ على منح الجزائر فترة انتقالية مدتها 12 عاما، حتى 2017، لتلغي تدريجيا الرسوم الجمركية على منتجات صناعية، وتطبّق تحريرا انتقائيا للمنتجات الزراعية.  

ثم تم تمديد الفترة الانتقالية لثلاث سنوات حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2020، لبعض المنتجات مثل الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات.  

وطلبت الجزائر أكثر من مرّة إعادة التفاوض على اتفاق تعتبر أنه ليس في صالحها. 

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة عنابة (شمال شرق) ناجي خاوة أن "الشراكة الجزائرية الأوروبية لم تف بوعودها للجزائر".  

ويضيف أن مجرد فتح السوق الجزائرية أمام المنتجات الاستهلاكية الأجنبية لا يمكن أن يبني اقتصادا أقل اعتمادا على الريع - مثل اقتصاد الجزائر الذي يعتمد على النفط - ولا أكثر إنتاجية، ولا يؤدي بالتالي إلى تحقيق النمو. 

وردّا على سؤال لفرانس برس حول مصير اتفاق التجارة الحرة، قالت وزارة التجارة إنه تمّ تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارات عدة بهدف "تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".  

لكن بسبب الوباء توقف عمل المجموعة و"لم يُستأنف إلا مؤخرا لإنهاء التفكير في نقاط القوة ونقاط الضعف" في الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الجزائر.  

- "كفى!" 

يقول ناجي خاوة: "الأنسب هو التوقف لفترة قصيرة لإعادة النظر في القضايا الجوهرية التي تمنع التقاسم العادل للمنافع الاقتصادية المحتملة".

ودعا إلى إعادة التفاوض بشأن "العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة إلى دولة"، بدل دولة مقابل كيان اقتصادي من 27 دولة. 

ويعبّر ناصري من جهته عن أمله في إعادة التوازن في العلاقات مع الأوروبيين، قائلا "يريدون البيع وعلينا أن نحسب أموالنا".  

ويتابع "أنا من الذين يقولون (كفى!). 99% من المنتجات الصناعية موجودة في اتفاق التجارة الحرة منذ 2018. ما لا يقبله الاتحاد الأوروبي هو أن الجزائر تضع تدابير وقائية لأداة الإنتاج لدينا التي هي بالفعل ضعيفة للغاية". 

ويدعو الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، الأستاذ في جامعة وهران (شمال غرب)، إلى "إعادة بعث التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل إعطاء هذه الاتفاقية كل أهميتها واستخدام إمكاناتها الهائلة في مكوناتها الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإنسانية". 

ويبقى على الحكومة الجزائرية الآن، أن تفصل في الأمر.

 وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5,2% هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.

ومؤخرا أقرت الجزائر إجراءات جمركية وغير جمركية، من أجل حماية اقتصادها، لكنها تميزت بالمرونة المطلوبة لحماية مصالح أهم شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.