انتشار المخدرات في العراق.. من دولة عبور إلى إدمان الكريستال والحشيش

وجهت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأحد، تحذيرا شديداً من تفاقم خطر انتشار المخدرات وارتفاع معدلات التعاطي والإدمان بين شرائح المجتمع. فيما شددت على ضرورة تحقيق تعاون دولي لتجبيب البلاد تداعيات تلك الظاهرة.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، في تصريح صحفي، تابعته "العين الإخبارية"، إن "مشكلة المخدرات ستكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات المقبلة، نظراً إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في عموم محافظات البلاد".

وأوضح البياتي، أن "العراق لا يزال يتعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة، والجهود الأخرى تكاد تكون معدومة، ويعتقد أن موضوع مكافحة معضلة المخدرات بحاجة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 2017، لتشديد العقوبة على الاتجار بالمخدرات والتخفيف عن المتعاطين، لأنهم ضحايا الواقع والاستغلال وغياب جهود الدولة لحمايتهم، شرط ألا يتم إفلات التجار من العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس".

وشدد البياتي، على ضرورة وجود "جهاز إنفاذ قانون مدرَّب وجهاز آمني معلوماتي قوي مع إشراك المجتمع وكسب تعاونه وتعاون دولي وإقليمي في الملف مع توقيع اتفاقيات دولية حول الموضوع لكسب الدعم الدولي في مكافحة الآفة الخطيرة المهدِّدة للأمن الوطني ولمستقبل المجتمع العراقي خصوصاً الفئات الشبابية منه".

ويلفت البياتي، إلى أن "من أهم الثغرات في معالجة مشكلة المخدرات، هي افتقار البلاد إلى مؤسسات التأهيل الصحية والنفسية للضحايا والتعامل معهم كمجرمين، ما يدفعهم إلى الخوف وعدم اللجوء إلى المؤسسات الصحية، إلا بعد إلقاء القبض عليهم من الجهات الأمنية، لأن المتعاطي يعد مجرماً في نظر القانون".

وعن المواد المخدرة الأكثر شيوعاً في العراق، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان، إن "أغلب ما يتم تعاطيه في العراق الأدوية المرخَّصة، لكن يتم أخذها بشكل غير قانوني وبإفراط مثل بعض الفيتامينات ومسكنات الألم، إلى جانب مواد الكريستال والحشيش والترياك التي تصل إلى العراق عبر دول الجوار".

وبشأن أعداد المحكومين من التجار والمتعاطين، يؤكد البياتي أن ما يصدر من أرقام عن "مؤسسات إنفاذ القانون متغيرة دائماً وتمثل نسبة بسيطة من الواقع".

وأضاف: "لدينا مثلاً إحصائية تتحدث عن 5602 سجين، ضمنهم 4554 موقوفاً و1048 صدرت بحقهم أحكاما قضائية، هنا 3892 من بين هؤلاء يمارسون أعمال المتاجرة بالمخدرات، و1478 تعاطوها بينهم 39 امرأة و23 شاباً في أعمار صغيرة (أحداث دون السن القانونية)".

واستطاعت قوة عراقية من الأمن الوطني، السبت، من اعتقال تاجر مخدرات في العاصمة بغداد بعد اشتباك وتبادل إطلاق النار، أسفرت عن مقتل ضابط وجرح آخر.

وتعد ظاهرة انتشار تجارة وتعاطي المخدرات في العراق دخيلة على عاداته وظروفه الاجتماعية والسياسية حتى عام 2003، ما عدا حالات فردية.

وعقب سقوط النظام العراقي في أبريل/نيسان قبل 18 عاماً، ارتفعت معدلات الكثير من الجرائم من بينها الاتجار بالبشر والابتزاز وتجارة المخدرات، قابلها ارتفاع في معدلات العنف الأسري والمجتمعي.

وحتى العقد الأخير، كان العراق أرض ممر للمخدرات بحكم موقعه الجغرافي قبل أن تتحول البلاد إلى دار مستقر لتلك البضائع الفتاكة بالعقل جراء ارتفاع معدلات التعاطي والإدمان.

ويعزو مراقبون اسباب انتشار المخدرات في العراق إلى ضعف الأجهزة الأمنية والرقابية وعدم توفر البنى التحتية والنفسية للتعامل مع المدمنين والتوعية بخطر ذلك الأمر.