اقتصاد

"اقتصادية دبي" تغلق نحو 14 ألف حساب لبيع البضائع المقلدة على السوشيال ميديا

الأربعاء 2019.3.6 12:24 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 117قراءة
  • 0 تعليق
دائرة التنمية الاقتصادية بدبي

دائرة التنمية الاقتصادية بدبي

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 13 ألفا و948 حسابا لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2018.

وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل عن 77.9 مليون متابع، وتم رصد هذه المواقع من خلال شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي التي تسعى إلى الرقابة على مدار 24 ساعة لحماية أصحاب العلامات التجارية وتعزيز سمعة التجارة الإلكترونية لإمارة دبي وفلترتها من الظواهر السلبية، ما يعزز ذلك من موقع دبي في استدامة وتنافسية الأعمال.

وتوزعت المواقع المضبوطة ليشهد تطبيق أنستقرام حصة الأسد بإغلاق 13 ألفا و529 حسابا كما تم ضبط 419 حسابا على موقع وتطبيق "الفيسبوك" إلى جانب ذلك أغلقت اقتصادية دبي 45 موقعا إلكترونيا يروج لتلك البضائع المقلدة من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية وعدد من ممثلي أصحاب العلامات التجارية من مكاتب المحاماة.

وقال إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إن اقتصادية دبي تعكف على مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية، حيث تعد واحدة من منصات التي تشهد حركة من العرض والطلب على المنتجات والبضائع، لذا تعد واحدة من الأساليب التي يستغلها بعض التجار لترويج وبيع البضائع المقلدة، ومن هذا المنطلق تعمل الدائرة على رقابة السوق الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية التي تزاول نشاط البيع للمنتجات حرصاً منها على الحفاظ مكانة دبي المثالية في قطاع التجزئة والاقتصاد الكلي بشكل عام.

وأوضح أن فريق الرقابة الإلكترونية عبر المواقع المضبوطة رصد منتجات مقلدة لأكثر من 48 علامة تجارية عالمية وجاء في طليعة هذه البضائع المقلدة كل من "الحقائب والساعات وإكسسوارات الهواتف" حيث استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي البضائع المعلن عنها وتوزعت البضائع الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل "العطور ومستحضرات التجميل والملابس" وغيرها من المنتجات المقلدة.

وأكد أن اقتصادية دبي لا تتهاون مع كل أنواع الغش التجاري والتدليس حيث يتم تطبيق الإجراءات والغرامات وفق اللوائح والاشتراطات المعمول بها، داعيا جميع المستهلكين إلى عدم تفحص القنوات التي تروج للبضائع المقلدة التي تؤثر سلبا على حقوق التجار، وكذلك صحة المستهلكين وضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال قنوات التواصل أو من خلال حساب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مواقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام وتويتر".

تعليقات