هيئات اقتصادية إماراتية تجتمع مع وفد "المنتدى العالمي للشفافية"

الإمارات ملتزمة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة لتعزيز موقعها المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية

استضافت وزارة المالية الإماراتية، بمقرها في أبوظبي، وفد سكرتارية "المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات"، خلال الزيارة الميدانية التي ينظمها الوفد حاليا لدولة الإمارات ضمن عملية تقييم الدورة الثانية للإمارات والخاص بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وإلى جانب ممثلي وزارة المالية، حضر الاجتماع مع وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

• "الإمارات للسياسات العامة".. العلاقة بين التنافسية والتنمية المستدامة
• اقتصاد الإمارات.. ترقية مطردة على قوائم الصدارة العالمية في التنافسية

كما حضر الاجتماع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية-دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومركز رأس الخيمة الدولي.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة تلتزم بمهامها الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 17 لعام 2012.

وتابع: والذي منح الوزارة صلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، وفق التزامات الإمارات المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية.

وقال إن وزارة المالية الإماراتية تنسق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد نوع وطبيعة المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وأطر توفيرها، وسبل تعاون هذه الجهات مع وزارة المالية لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وأضاف أن الإمارات ملتزمة بجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، لتعزيز موقع الإمارات المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد تميز المنظومة المالية في الإمارات بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسياً للاستثمارات الخارجية للإمارات.

وكانت الإمارات وقعت 115 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تنص على تبادل المعلومات وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، إلى جانب التوقيع على الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف (MAC) وتوقيع وزارة المالية 14 مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية في الإمارات بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة.

وشملت زيارة وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، التي بدأت الإثنين وتستمر حتى الغد، لقاءات واجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية في الإمارات التي استعرضت آليات تبادل المعلومات للأغراض الضريبة مع وزارة المالية.

وقدم مصرف الإمارات المركزي عرضاً حول القوانين الجديدة، وقدمت الهيئة الاتحادية للضرائب عرضاً حول تأسيس الهيئة ومهامها، فيما قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف شرحاً حول الوقف وطرق إدارته وتأسيسه.

واستعرضت وزارة الاقتصاد والمناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي قوانينها وتشريعاتها الخاصة بتسجيل الشركات، وقدمت أيضاً إحصائيات عن عدد الشركات المسجلة لديها وشرحت خطوات تسجيل الشركات وآليات الرقابة عليها.

فيما قدم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نبذة حول تأسيسهما، وشرحاً عن متطلبات توفير معلومات المالك المستفيد الحقيقي النهائي وآلية الرقابة على الشركات.

يشار إلى أن الإمارات انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (45/4خ/4) لسنة 2010.

والذي تمت بموجبه الموافقة على قيام وزارة المالية بمتابعة تنفيذ قرارات مجموعة العشرين بشأن تبادل المعلومات والموافقة على مشاركة وانضمام وزارة المالية إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بتبادل المعلومات وتفويضها بالتنسيق مع الدوائر المحلية بجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات.

• سيف بن زايد يطلع على مؤشرات التنافسية العالمية في الإمارات
• الإمارات عضو في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات

وتأتي هذه الزيارة الميدانية للوفد كجزء من تقييم الدورة الثانية للإمارات الخاص بالشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، والذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2018، من خلال الإجابة على استبيانات المنتدى، والذي يتم فيه تقييم الإمارات وفقاً للشروط المرجعية الجديدة لعام 2016، والتي تتضمن توفير معلومات حول المالك المستفيد النهائي، على أن يتم تقييم الإطار القانوني والتبادل الفعلي للمعلومات في هذا التقييم وفقاً للشروط المرجعية 2016.

ومن المنتظر أن يتم بعد هذه الزيارة إعداد المسودة الأولى لتقرير الإمارات تحضيراً للنتيجة النهائية التي سيتم إعلانها خلال اجتماع مجموعة مراجعة النظراء الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت مجموعة العشرين كلفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتابعة تنفيذ الدول للقرارات التي تتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي عرفت في هذا الإطار بمسمى "المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبة" لتضم في إطارها 154 دولة عضواً حتى تاريخه.

يذكر أن الإمارات انضمت لعضوية هذا المنتدى واللجان التابعة له بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في عام 2010.

ويقوم المنتدى بتقييم الدول الأعضاء بشكل دوري للتأكد من التزام الدول بالمعايير المتفق عليها بين الدول الأعضاء بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً للشروط المرجعية التي وضعها المنتدى في عام 2010 والتي تم تحديثها في عام 2016، لتتماشى مع المتطلبات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، حيث تتضمن الشروط المرجعية الجديد متطلبات المالك المستفيد الحقيقي أو النهائي.