مجلس المناطق الحرة بدبي ينتهي من دراسة مبادرة التجارة الإلكترونية

مجلس المناطق الحرة بدبي خلال اجتماعه الثاني عشر ينهي دراسة مبادرة التجارة الإلكترونية حيث رفعها إلى المجلس التنفيذي للبدء في تنفيذها.

أنهى مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال اجتماعه الثاني عشر، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس المناطق الحرة، دراسة مبادرة التجارة الإلكترونية؛ حيث رفعها إلى المجلس التنفيذي للبدء في تنفيذها. 

• مجلس المناطق الحرة في دبي يدرس وضع خارطة اقتصادية شاملة للإمارة
• مذكرة بين جمارك دبي ومجلس المناطق الحرة لضمان مخزون البضائع الافتراضي

وعملاً ببنود وثيقة الخمسين التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وتأسيس الأعمال، شكّل المجتمعون فريق عمل رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة لدبي.

ويتكون الفريق من دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المناطق الحرة بدبي قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام ومختبر لاستشراف مستقبل الاقتصاد العالمي في مجالات المعرفة والابتكار والتطوير ومواكبة مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذا السياق استكمل مجلس المناطق الحرة بدبي مبادرة التجارة الإلكترونية التي أعدها وتم رفعها إلى المجلس التنفيذي بعد الانتهاء من إعداد الدراسات المطلوبة لها.

وأكد أن تجربة المناطق الحرة بدبي التي شكلت سبقاً ريادياً على مستوى المنطقة تواصل باستمرار تجديد نفسها وتطوير أدائها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها صيغ الاقتصاد الجديد من الاقتصاد التشاركي والإلكتروني والرقمي والذكي، فضلاً عن الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على بحث مختلف أبعاده وآفاقه بعمل جميع الجهات والتخصصات التي يضمها على رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي، وفق رؤية وثيقة الخمسين.

وأوصى مجلس المناطق الحرة بدبي في اجتماعه الدوري بإعداد دراسة مفصلة لدعم قطاع منتجات الحلال ونقل خبرات المناطق الحرة بدبي إلى الخارج، إضافة إلى إجراء تقييم شامل للمناطق المتخصصة والحرة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخه.

ونوه المجلس باعتماد حكومة الإمارات "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" مؤخراً لما فيه دعم اقتصاد المعرفة والابتكار وصناعة المستقبل وتوفير منظومة اقتصادية حيوية متكاملة تحسّن جودة الحياة واستدامة التنمية.

وأثنى المجلس خلال الاجتماع على مقترح اعتماد وثيقة التأمين بدل الضمان البنكي للشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي، وهو ما يضمن حقوق العاملين لديها، ويحقق في الوقت نفسه وفورات نقدية وسيولة مالية أكبر للشركات والمستثمرين في المناطق الحرة، ويسهم في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق واجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والأجنبية.

واعتمد المجلس بشكل مبدئي مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل ممارسة الشركات أعمالها في العديد من المناطق الحرة بدبي بمجرد حصولها على "ترخيص واحد one free zone passport" في إحدى هذه المناطق، وتسهل المبادرة استئجار إحدى الشركات في منطقة حرة لمكاتب أو وحدات صناعية في مناطق حرة أخرى بدبي لممارسة أنشطتها؛ بحيث تتمكن شركات المناطق الحرة من العمل في مناطق حرة أخرى غير المرخصة بها دون الحاجة لاستصدار تراخيص جديدة وبالاكتفاء بترخيص صادر من المنطقة الحرة الأولى التي سجلت الشركة فيها.

وأثنى المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع جمارك دبي بخصوص نظام المخزون الافتراضي بهدف تسهيل حركة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة، من خلال استبدال الضمانات النقدية المودعة لدى الجمارك بأخرى افتراضية.

وتطرق المجتمعون إلى آليات مواءمة تسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات والمستثمرين في الإمارات مع الإجراءات الدولية المطلوبة لمكافحة غسل الأموال. وتم تكليف لجنة التراخيص المنبثقة عن المجلس بالتواصل مع إدارات البنوك، لبحث أفضل الآليات التي ترضي جميع الأطراف في هذا المجال.

وناقش أوجه تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بخصوص التسهيلات التي يمكن توفيرها للشركات العاملة في المناطق الحرة. كما وجّه المجلس بتعزيز التواصل والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، لتسهيل استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للشركات العاملة في المناطق الحرة.

واتفق المجلس على عقد عدد من الاجتماعات مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واللجنة العليا للتشريعات، لمناقشة موضوع إعفاء شركات المنطقة الحرة من تسجيل عقود إيجار العقارات المستأجرة في المنطقة الحرة لدى الدائرة وبحث أنسب الحلول.

ورحب المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بوضع سجل موحد للشركات العاملة في الإمارات، والذي تعاونت الأمانة العامة للمجلس مع وزارة الاقتصاد، من أجل إنشائه.

aXA6IDMuMTUuMjExLjcxIA==

جزيرة ام اند امز