تعاون بين "دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" و"الإسلامي الدولي للصلح"

وقع كل من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم اليوم مذكرة تفاهم.

وقّع كل من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، اليوم، مذكرة تفاهم على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 المنعقدة في دبي، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون المهني بما يخدم الصناعة المالية الإسلامية بجوانبها المتعددة، إذ تتحد أهداف الطرفين في جعل الاقتصاد الإسلامي مساهماً أساسياً في النمو والتنوع والاستدامة الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً. 

ووضعت مذكرة التفاهم الموقعة إطاراً مرجعياً لتفعيل آليات التعاون المشترك بين المركزين بغية خلق شراكة بناءة تحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية والقانونية المتعلقة في المعاملات المالية الإسلامية، وكذلك بحث سبل التعاون في تعزيز قطاع الاقتصاد الإسلامي.

• دبي تستضيف مهرجان "إنسومنيا" للألعاب الإلكترونية
• "موانئ دبي" وصندوق هندي يشيدان منطقة مخازن تجارة حرة في مومباي

وقّع مذكرة التفاهم كل من عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن المركز، ورامي سليمان إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم عن المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، بحضور البروفسور جاسم علي الشامسي، رئيس مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم.

وأكد عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن إبرام مذكرة التفاهم مع المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم يأتي في سياق الحرص على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تكريس جهود نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز موقع دبي كمرجعية عالمية لقطاعاته المتعددة.

وقال إن التوسع والنمو المستدام الذي تسجله قطاعات الاقتصاد الإسلامي، والتي أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول تجعل من الضروري العمل على استحداث طرق مبتكرة للصلح والتحكيم والتقاضي حال نشوب نزاعات، وهو ما يبرز أهمية مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018.

وأضاف أن هذا الزخم في الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي للاقتصاد الإسلامي يؤكد أن التعاون في هذا المجال وصل إلى مستويات قياسية، فالكل يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الهدف المنشود، وهو تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وهو ما يصب بنهاية المطاف في تطوير وتعزيز منظومة الاقتصاد الاسلامي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه المستدام.

وفي تعقيبه على توقيع مذكرة التفاهم صرح رامي سليمان إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، بأن المركز بصفته إحدى مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية والذراع القانونية لها يسعى دوماً إلى تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الداعمة للاقتصاد الإسلامي على غرار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بما يعود بالنفع على ذلك الاقتصاد، الذي يشهد نمواً متسارعاً يتوجب مواكبته بالعمل المشترك البناء من أجل مجابهة التحديات واتباع مناهج التطوير المستدام.

تجدر الإشارة الى أن المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم مؤسسة دولية متخصصة بفض النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي وأسس بموجب اتفاقية دولية وقعت في سنة 2005 تضافرت فيها جهود عدة جهات مهتمة بدعم الاقتصاد الإسلامي لتأسيس المركز على رأسها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف المقر الرئيس للمركز بدبي.