خطط توسيع قناة السويس تنعش أسهم شركات بحرية
قفزت أسهم شركة بوسكاليس الهولندية للخدمات البحرية، الأربعاء، بعد يوم من كشف قناة السويس عن مشروع لتوسيع الجزء الجنوبي من الممر المائي.
وتعتزم هيئة قناة السويس توسيع وتعميق الجزء الجنوبي الذي علقت فيه سفينة حاويات وعطلت المرور في القناة نحو ست أيام، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
كانت مصر قد وقعت في 2014 عقودا مع ست شركات دولية لتنفيذ أعمال تجريف بقناة السويس، منها بوسكاليس.
وقال أندريه مولدر المحلل في كبلر تشوفرو "السوق تفكر، وهي محقة في ذلك، في إن هذه الشركات الست ستنشط مرة أخرى في توسيع القناة،لذا فستكون في صدارة المستفيدين من ذلك".
وارتفعت أسهم بوسكاليس بنحو 6% بحلول الساعة 1142 بتوقيت جرينتش.
ساهمت إس.إم.آي.تي سالفيدج، وهي وحدة من بوسكاليس، أيضا في جهود تحريك إيفر جيفن، سفينة الحاويات العملاقة التي كانت عالقة بالقناة.
خطة قناة السويس
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن خطة الهيئة بتوسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا. كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.
وقال ربيع إن قناة موازية افتتحت في 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور في اتجاهين سيتم تمديدها مسافة عشرة كيلومترات ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن السلطات كانت تنظر في أمر توسيع القناة غير أن جنوح السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 440 مترا في 23 مارس/آذار الماضي عجّل بهذه الخطط.
السفينة الجانحة
ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.
وقالت الشركة البريطانية (يو كي كلوب) التي تتولى التأمين على سفينة إيفر جيفن التي سدت المجرى الملاحي العالمي في مارس/آذار الماضي، إن مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس لا يزال كبيراً جداً، رغم تخفيضه إلى 600 مليون دولار، وفق ما نقلته "رويترز".
وأوضح بيان أصدرته "يو كي كلوب" أن "مالكي إيفر جيفن لم يحصلوا حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد".
وبحسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع في تصريحات تليفزيونية يوم الجمعة الماضي، كانت هيئة قناة السويس تسعى في البداية لتعويض قدره 916 مليون دولار عن أزمة جنوح ناقلة الحاويات العملاقة التي تسببت في إغلاق مجرى القناة لنحو أسبوع في مارس/آذار الماضي، لكنها خفضت مبلغ التعويض بمقدار الثلث.
ووسط الشد والجذب بشأن التعويضات، لا تزال إيفر جيفن محتجزة في مصر، ومن المقرر أن تعقد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية جلسة أخرى يوم 22 مايو/أيار الجاري للنظر في في قرار التحفظ على ناقلة الحاويات العملاقة، بعد أن رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري التظلم المقدم من شركة شوي كيسن اليابانية ضد قرار التحفظ على سفينتها "إيفر جيفن" في أبريل/نيسان الماضي الماضي بموجب حكم قضائي.
والأسبوع الماضي، قالت شركة "شوي كيسن" إنها طالبت مالكي الحاويات البالغ عددها 18 ألفا والعالقة حاليا على متن الناقلة، بالمساعدة في تغطية التعويضات.
وفي حال رفضت شوي كاسن حكما بدفع التعويض، فقد تسمح المحكمة لهيئة قناة السويس بطرح السفينة المحتجزة حاليا في البحيرات المرة بقناة السويس للبيع بالمزاد، وفق ما نقلته "رويترز" عن مصدر لم تسمه.
aXA6IDQ0LjIyMi4xMzQuMjUwIA== جزيرة ام اند امز