تقرير لبرلماني تركي عن 100 يوم لنظام أردوغان الرئاسي: انتهاكات بالجملة
التقرير يرصد ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانهيار قيمة العملة المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا بعد الانتقال للنظام الرئاسي
رصد تقرير أعده برلماني تركي معارض الآثار المدمرة لخطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية خلال 100 يوم من انتقال البلاد من النظام النيابي إلى الرئاسي، كما أورد جملة من الانتهاكات الحقوقية.
وجاء تقرير النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوطقو، بمناسبة انتهاء المئة يوم الأولى من حكم أردوغان في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ لتنتهي تبعًا لذلك خطة عمل الحكومة التركية التي أعلنها الرئيس التركي في 3 أغسطس/آب الماضي.
وقال المعارض التركي في تقريره الذي عنونه بـ"100 يوم لنظام الرجل الواحد"، إن "الجميع يرى أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تعمقت بشكل أكبر على مدار خطة عمل حكومة الرجل الواحد".
ولفت التقرير إلى أنه "خلال ذات الفترة (الـ100 يوم الأولى) بلغت معدلات التضخم أرقاما قياسية، ولم تستطع خطة العمل المذكورة، ولا التدابير الاقتصادية وقف تلك المعدلات التي كان يتوقع حزب العدالة والتنمية أن تصل إلى 7% بحلول نهاية العام 2018، لتصل إلى 25% حاليًا".
وأوضح أن "مرتبات الموظفين باتت لا تكفي لتحقيق حياة كريمة بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار، إذا طرأت زيادة لخمس مرات على الكهرباء، ولأربع مرات على الغاز، وارتفع حد الجوع بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أشخاص إلى 1919 ليرة، أما حد الفقر فارتفع إلى 6 آلاف و252 ليرة".
وأشار التقرير إلى تآكل "مرتبات أصحاب الحد الأدنى من الأجور، والمتقاعدين، بنسبة 30% بسبب معدلات التضخم المرتفعة".
وذكر التقرير كذلك أن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 25%، في حين أن هذه النسبة تراوحت بين 30 و40% في الأسواق الحقيقية. كما ارتفعت فوائد القروض التجارية، وقروض العقارات، مع انخفاض قيمة العملة المحلية على نحو غير مسبوق.
في السياق نفسه، ارتفعت نسبة البطالة خلال المئة اليوم الأولى من حكم أردوغان من 11% إلى 20%؛ ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 6 ملايين شخص، ما تسبب في تسجيل حالات انتحار كثيرة في صفوف الشباب، بحسب التقرير.
وقال النائب البرلماني في تقريره إن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي أغلقت لسوء الأوضاع الاقتصادية، 110 آلاف شركة.
وسلط التقرير الضوء على حوادث العمل التي وقعت لغياب معايير السلامة المهنية، وذكر في هذا الصدد أن أكثر من 30 عاملًا لقوا حتفهم في مطار إسطنبول الجديد، وأن من احتج منهم على المعاملة غير الإنسانية للعمل تم اعتقالهم والزج به في السجون.
وأوضح أيضًا أن إجراءات نظام أردوغان على أرض الواقع تتنافى مع ما يطالب به الأتراك، لا سيما فيما يتعلق بتدابير التقشف، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يطالبون فيه الناس بالتقشف، نراهم يبنون قصرًا صيفيًا لأردوغان، ويشترون طائرة فارهة، بل وسمعنا أن النفقات اليومية للقصر الرئاسي بلغت 1.8 مليون ليرة".
وعلى مؤشر الحريات رصد التقرير احتلال تركيا المركز الأخير بين 41 دولة، بعد أن عمدت السلطات إلى اعتقال السياسيين، ونواب البرلمان، والصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، والحقوقيين، والأكاديميين، والطلاب، والعمال، مقابل إطلاق سراح تجار المخدرات.
وأفاد التقرير أن السجون التركية بها 144 صحفيًا، و31 عاملًا من عمال المطار، و70 ألف طالب معتقل.
كما ذكر التقرير أنه خلال المئة يوم الأولى من حكم أردوغان بدأ الشباب في الهجرة إلى خارج الوطن هربًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg
جزيرة ام اند امز
