شركات إيطالية تسعى للاستثمار في الإمارات

وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث مع وزير المالية الإيطالي توسيع آفاق التعاون وتعزيز جهود التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة

بحث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الأحد، مع جيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي، وعدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية، توسيع آفاق التعاون وتعزيز جهود التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص .

وناقش المنصوري خلال اجتماع طاولة مستديرة في العاصمة الإيطالية روما، بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي - سبل تعزيز الروابط ومد جسور التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإيطالي. 

وأبدت الشركات الإيطالية اهتمامها بالفرص التي تطرحها الأسواق الإماراتية، وحرصهم على المضي في مناقشة واستكشاف فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه اللقاءات في إطار زيارة موسعة لوفد من دولة الإمارات إلى إيطاليا، شملت عددا من المحطات والفعاليات الأخرى، وفي مقدمتها انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين حكومتي البلدين ومشاركة دولة الإمارات باعتبارها الدولة "ضيف الشرف" في الدورة الثانية من منتدى الأعمال العربي الإيطالي.

وضم وفد الإمارات المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية؛ بجانب ممثلين عن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الاستثمارية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأكد وزير الاقتصاد أن الزيارة الموسعة لوفد الإمارات تفتح آفاقا واسعة لدفع مسارات التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب وزير المالية الإيطالية عن ترحيب بلاده بوفد دولة الإمارات، وعن الاهتمام الكبير من الجانب الإيطالي بمخرجات اللجنة المشتركة ولقاءات الأعمال والمنتدى العربي الإيطالي، والتي من شأنها أن تعزز مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين وتعود على اقتصاديهما بروافد تنموية جديدة.

وأكد الوزير المنصوري أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين وصل خلال عام 2017 إلى أكثر من 7.9 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل اهتمام البلدين، والعمل المشترك على توسيع نطاق الشراكة القائمة.

وأوضح أن ثمة قطاعات أخرى غنية بالفرص الواعدة في بيئة الأعمال الإماراتية، مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة، والبنى التحتية والبتروكيميائيات والتصنيع، والأمن الغذائي وما يتبعه من صناعات غذائية واستثمار زراعي.