تعيش تونس أزمة اقتصادية واجتماعية حادة لم تعرف لها مثيلا من قبل، وتراكمت منذ ما يزيد على عشر سنوات بتعاقب العديد من الحكومات، التي ربما لم تكن موفقة في خياراتها وسياساتها القائمة على القروض.
صعوبات وتحديات عدة يشهدها الاقتصاد التونسي، نتيجة غياب الإصلاحات التنموية لدى الحكومات المتعاقبة، فضلا عن انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تراجع الاستثمار وإفلاس عدد من الشركات الصغرى، وصولا إلى تدهور مداخيل القطاع السياحي.
توابع فساد الإخوان بتونس.. "فيتش" تعدل نظرتها للاقتصاد
وأشار المحللون إلى أن غياب الاستقرار السياسي والصراعات التي تشهدها البلاد من أكبر أسباب تعمق الأزمة الاقتصادية، والتي أنتجت بدورها أزمة اجتماعية انفجرت في وجه الجميع من خلال ارتفاع نسبة البطالة وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر داخل البلاد.
إعلاميو تونس يرفعون "راية الغضب".. اعتصام أمام مقر الحكومة
في المقابل، تتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ عجز الميزانية 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 وهي النسبة الأعلى منذ قرابة 40 عاما.
كنز تونس يحترق بنار الاحتجاجات.. رائحة فساد الإخوان تفوح
ولكن ما الحل لكل هذه الأزمات المتراكمة في الشارع التونسي؟ مراقبون ومحللون اقتصاديون يرون أنه لا سبيل إلى الخروج من الأزمة الحالية بدون الحوار الوطني والإصلاحات الهيكلية الفورية لوقف النزيف المالي والاقتصادي والتدهور الاجتماعي الذي تعاني منه البلاد
