الإجراءات الاقتصادية ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة
الاقتصاد الإماراتية تؤكد الإجراءات التي قامت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول اللجوء إليها
قال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية إن ما قامت به الإمارات و السعودية و البحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر، هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.
وقطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران بعد دعم الدوحة الإرهاب .
وقال الكيت ردا على إيداع قطر شكوى رسمية بمنظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد.
وشدد الكيت على أن الإجراءات المتخذة من قبل كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية.. موضحا أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.
