وزير الاقتصاد الفرنسي يكشف ما سيحدث خلال أشهر بسبب كورونا

برونو لومير قال إن خطة انتعاش الاقتصاد الفرنسي لن تكون قبل سبتمبر المقبل، متوقعا حالات إفلاس خلال الأشهر المقبلة

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى العودة سريعا إلى العمل في بلاده من أجل تعافي الاقتصاد.

وأوضح أن خطة انتعاش الاقتصاد الفرنسي لن تكون قبل سبتمبر/أيلول المقبل، متوقعا حالات إفلاس خلال الأشهر المقبلة.

وقال لومير خلال مقابلة مع محطة "إل.سي.إي" التلفزيونية الفرنسية إنه "على الفرنسيين استئناف العمل، بعد عملية إلغاء تدابير الحجر المنزلي، المخطط لها في 11 مايو/أيار المقبل".

وكرر لومير عدة مرات "يجب أن نعود إلى العمل.. يجب على الفرنسيين العودة إلى العمل كحد أقصى"، مشددا "علينا أن نشمر عن سواعدنا معا حتى تتم العودة إلى النشاط في أفضل الظروف".

• تداعيات كورونا تكشف الغطاء عن فقراء جدد في فرنسا

ووفقا للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام البرلمان، الثلاثاء، يفترض إعادة فتح جميع المحلات التجارية اعتبارا من 11 مايو/أيار، باستثناء المطاعم والحانات والمقاهي.

وقال لومير، فيما يتعلق بالمساحات الكبيرة، قد يأمر المحافظون بإغلاقها، اعتمادا على تطور الوضع.

وفيما يتعلق باستئناف النشاط، من 11 مايو/أيار، أوضح الوزير الفرنسي أنه "يجب علينا القيام بالأشياء بشكل تدريجي فيما يتعلق بالتدفقات للعودة إلى العمل كالشركات أو المطاعم، موضحا أن "العمل عن بُعد هو أيضا أحد الحلول المناسبة".

وتابع لومير "ستكون هناك حاجة إلى أدلة للممارسات الجيدة في جميع الأعمال باحترام تدابير التباعد الاجتماعي"، لافتا إلى مصففي الشعر الذين "سيحتاجون إلى ارتداء قناع، وعلى أرباب العمل توفير القناع عند الضرورة للعاملين".

ودعا لومير أيضا رواد الأعمال إلى "الاستعداد ليوم 11 مايو/أيار"، مشددا على ضرورة المناقشة مع الموظفين والنقابات.

خطة انتعاش

وحول خطورة الأزمة، أوضح الوزير الفرنسي أن الأزمة الحالية "تؤثر على كل نشاط".

وكرر مقارنة أجراها بالفعل مع أزمة عام 1929، قائلا "نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب حالات الإفلاس واختفاء الأعمال، سيكون هناك إفلاس في الأشهر المقبلة وفقدان الوظائف.. نحن نعلم ذلك".

وأشار لومير أيضا إلى أنه لن تكون هناك بالتأكيد خطة انتعاش للاقتصاد الفرنسي قبل سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، مستبعدا أي تخفيض في القيمة المضافة في خدمات المطاعم".

الاستثمارات الأجنبية

وأثار برونو لومير خلال مقابلته مسألة تعزيز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات الفرنسية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الصحية الحالية.

وأوضح أنه سيتم تخفيض عتبة تفعيل السيطرة على المستثمرين غير الأوروبيين الذين يملكون أسهما في شركة فرنسية كبيرة من 25% إلى 10% حتى نهاية العام، وسيتم توسيع نطاق السيطرة بشكل عام في مجال التكنولوجيا الحيوية.

aXA6IDMuMTQ5LjI0My44NiA=

جزيرة ام اند امز