اقتصاد
3 عقبات اقتصادية تواجه حكومة لبنان الجديدة
الحكومة اللبنانية الجديدة ستتحمل أعباء اقتصادية جمّة ناجمة عن فترة الفراغ السابقة لانتخاب "عون" رئيسا.
وستتحمل الحكومة اللبنانية الجديدة أعباء اقتصادية جمّة ناجمة عن فترة الفراغ السابقة لانتخاب "عون" رئيسا فضلا عن غياب ملامح الحياة المالية، حيث لا توجد موازنة عامة منذ عام 2005.
11 عاما بلا موازنة عامة
آخر موازنة أقرّها مجلس النواب اللبناني تعود الى عام 2005، قبل أن تتدخل الخلافات السياسية بين تياري "الوطني الحر" و"المستقبل" لتجميد مشاريع الموازنات التي أنهتها الحكومات المتعاقبة دون إقرارها من مجلس النواب.
وينص الدستور اللبناني في حال تأخر إقرار الموازنة لفترة لا تتجاوز الأشهر، على قسمة رقم الإنفاق من آخر موازنة على 12 بعدد أشهر السنة، والصرف على أساس هذا الرقم، حتى إقرار الموازنة الجديدة. لكن الصرف على أساس "القاعدة الاثني عشرية" مستمر منذ عام 2005 وحتى اليوم.
وأنفقت لبنان 11 مليار دولار هي قيمة سلف الخزينة خارج إطار موازنة عام 2005 في عهد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة والذي وجهت له اتهامات من قبل التيار الوطني الحر بإهدار المال العام.
وكانت وكالة "موديز" الدولية للتصنيفات الائتمانية، أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي اللبناني، وأرجعت الوكالة ذلك إلى مستوى المخاطر العالية بعدم قدرة لبنان على سداد الديون في ظل النمو الاقتصادي الضعيف.
المساعدات الخارجية
الأزمة الاقتصادية في لبنان لن تجد طريقا للحل دون المساعدات الخارجية خلال الفترة المقبلة، هذا ما تدركه الحكومة اللبنانية وما يعلمه جيدا داعمو لبنان من الخليج العربي ودول الغرب التي تنتظر طريقة تشكيل الحكومة لتحدد موقفها من دعم لبنان.
وربطت فرنسا دعوتها إلى اجتماع دولي لدعم لبنان بطريقة تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار وزراء لديهم القدرة على إدارة البلاد اقتصاديّا، وتعهدت باريس في حال ثقتها بالحكومة الجديدة أن تبذل جهودا لتعبئة أصدقاء لبنان، لبحث كافة أوجه الدعم لها، في حين تتجه التوقعات إلى عقد ذلك الاجتماع قريبا، لكن يبقى على الحكومة الجديدة أن تسارع الخطى في كسب ثقة المجتمع الدولي.
ومن جانبها، اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية دعم لبنان بالحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، حيث نقلت وسائل الإعلام عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية قوله "نتطلع للتعامل سويًا مع عون لصون المصالح الأمريكية في المنطقة".
ويبقى موقف السعودية من دعم لبنان مبهما، بعد انتخاب ميشيل عون رئيسا حليف حزب الله، الأمر الذي دفع السعودية لعدم إعلان أي موقف بشأن دعم الحكومة الجديدة.
تراجع السياحة
الأزمات السياسية في لبنان ألقت بظلالها على الأوضاع الأمنية، وهو ما دفع عددا من الدول لحظر سفر مواطنيها إلى لبنان، الأمر الذي أصاب السياحة بحالة من الركود التام، وخاصة في معدلات السياح القادمين من دول الخليج.
ومع تشكيل الحكومة الجديد المتزامن مع أعياد الكريسماس شهدت الإشغالات الفندقية ارتفاعا بلغ 90% من طاقتها طبقا لمسئولين لبنانيين، غير أنه يتعين على الحكومة الإبقاء على تلك النسب طيلة العام كما كانت من قبل باعتبار أن الأحداث الموسمية لن تشكل حلا لعودة السياحة.
aXA6IDE4LjIyNi44Mi4xNzcg
جزيرة ام اند امز
