%2.3 حجم النمو الاقتصادي للجزائر خلال 2018

الاقتصاد الجزائري حقق نموا أقل من التوقعات الحكومية خلال العام الماضي وسط تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم

كشفت وزارة المالية الجزائرية عن مؤشرات الاقتصاد الخاصة بعام 2018، مشددة على أنها معطيات مؤقتة، وقالت إن حجم النمو الاقتصادي للجزائر خلال العام الماضي بلغ 2.3%، مقابل 1.4% في 2017، وهو رقم أقل من توقعات موازنة الجزائر لعام 2018 التي استهدفت نسبة نمو تصل إلى 4%.

وتتوقع الحكومة الجزائرية تحقيق نمو بنسبة 2.6% في موازنة 2019.

• الجزائر 2018.. السنوات العجاف في مواجهة "معركة التصدير" المرتقبة
• توقعات "إيجابية" للبنك الدولي بشأن الاقتصاد الجزائري في 2019 و2020
  

وكان البنك الدولي قد توقع في أحدث تقاريره أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 2.3% مع نهاية 2019، في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الثاني 2018 أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.7% مع نهاية 2019.

وتبقى نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في 2018 بعيدة عن المستوى الذي يسمح لها بتجاوز حالة الركود، بحسب تصريحات سابقة لخبراء اقتصاديين، أكدوا أن البلاد بحاجة لنسب نمو تفوق 7%.   

كما كشفت بيانات وزارة المالية الجزائرية عن أن معدل التضخم العام لسنة 2018 وصل إلى 4.27% مقابل 5.29% في 2017، في وقت توقع قانون المالية الجزائري لعام 2018 (الموازنة العامة) نسبة تضخم عام تصل إلى 5.5%.

 وتتوقع حكومة الجزائر أن يبلغ معدل التضخم 4.5% في 2019، وقد تعهد عبدالرحمن راوية وزير المالية الجزائري، الخميس، في تصريح صحفي، باستقرار نسبة التضخم العام طوال الأشهر الـ12 لعام 2019 عند المستوى المستهدف.

• الجزائر تبحث التخلي عن "التمويل غير التقليدي" في موازنة 2019
• بالصور.. الجزائر تبدأ تصدير منتجاتها إلى أفريقيا عبر موريتانيا
  

ووصل الناتج المحلي للجزائر في 2018 وفق المعطيات التي كشفت عنها الوزارة الجزائرية إلى نحو 178.3 مليار دولار، مقابل ما قيمته 167.6 مليار دولار في 2017.

كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي للجزائر، وسجل نمواً بـ4% في 2018، مقابل 2.2% في 2017، في وقت قدر سعر برميل النفط الجزائري في 2018 عند التصدير بـ72.43 دولار للبرميل، مقابل 52.71 دولار للبرميل في 2017.

وكان أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، قد توقع أوائل يناير/كانون الثاني الجاري أن يكون عام 2019 صعبا على الجزائريين، وعلى اقتصاد البلاد، وسط توقعات من الخبراء باستمرار تراجع القدرة الشرائية والمزيد من الإجراءات التقشفية.