اقتصاد البحرين.. قفزات ثابتة بفضل رؤية 2030
نما اقتصاد البحرين للربع الثاني من العام الحالي 2019 بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وبلغ الناتج المحلي 3.24 مليار دينار.
سجل اقتصاد مملكة البحرين، خلال العامين الأخيرين، نموا ملحوظا بقفزات ثابتة ضمنت للمنامة تحقيق الريادة في المنطقة والعالم رغم ما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية.
ووفق أرقام رسمية، حققت البحرين أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي مع دول الخليج ولكونها حازت أفضل أداء للدين العام بمعدل عائد يبلغ 5% منذ عام 2018.
وتحتفل البحرين، الإثنين، بالعيد الوطني الـ48 للمملكة والذكرى الـ20 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.
ويصف خبراء اقتصاد البحرين بأنه من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي.
وتُعَد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة البحرين في 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وللمنافسة عالميا، وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.
ونما اقتصاد البحرين للربع الثاني من العام الحالي 2019 بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.24 مليار دينار، وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018.
واستمرت القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي؛ إذ تصدّر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة القطاعات الأكثر نموا بنسبة وصلت إلى 8.7%، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 4%، فقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو وصلت إلى 3.4%.
إيرادات
ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح اقتصاد البحرين، ارتفاع الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 22% لتصل إلى 5.617 مليار دينار بمعدل 2.744 مليار دينار عام 2019 و2.873 مليار دينار عام 2020 بعد أن كانت 4.609 مليار دينار في الميزانية السابقة، وهو ما يعني إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 26.5% من إجمالي الميزانية الجديدة، وتقليص المصروفات الحكومية المتكررة إلى 3.932 مليارات دينار بنسبة 8%.
وسجلت نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي في مملكة البحرين زيادة بنحو 17,3% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بسعره العام الذي قبله.
ومن المتوقع أن يُسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط.
حرية اقتصادية
وقد حققت البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف المملكة ضمن الدول الـ10 الأوائل بهذا الصدد.
ويُعَد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة، ويسهم القطاع عموما بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين؛ ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.
استثمار
وحول الاستثمار في البحرين؛ فقد نجح وبجدارة مجلس التنمية الاقتصادية بالمملكة في استقطاب استثمارات قياسية الأشهر الـ9 الأولى من عام 2018.
فقد نمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في الأشهر الـ9 الأولى من 2018 بنسبة 138% وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 ملايين دينار بحريني (810 ملايين دولار أمريكي) متجاوزا في ذلك الرقم القياسي الذي سبق أن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 276 مليون دينار بحريني (733 مليون دولار أمريكي).
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في الأشهر الـ9 الأولى من 2018 بنحو 5 مرات مقارنةً بالاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في عام 2015 إجمالا.
ومن المتوقع أن تُسهم الاستثمارات في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الـ3 المقبلة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتبا أساسيا شهريا يتجاوز 1850 دولارا أمريكيا.
سياحة
وفي المجال السياحي تسعى البحرين جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني؛ فقد أطلقت في أبريل 2016 الهوية السياحية الجديدة تحت شعار “بلدنا بلدكم”.
ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية .
والقطاع السياحي، الذي وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي عام 2018 إلى 6.5%، نجح بعد أن كانت 4.6% عام 2015، وذلك بالنظر إلى أن مجموع الزوار الوافدين للمملكة الذي ارتفع من 9.7 مليون زائر عام 2015 بعدد ليالٍ يبلغ 9 ملايين ليلة إلى 12 مليون زائر عام 2018.
يذكر أنه قد دخل إلى مملكة البحرين عام 2018 وحده أكثر من 16.1 مليون زائر بحسب إحصائيات لشؤون الجنسية والجوازات؛ ما عزز من قدرات ومساهمة قطاع الضيافة والفندقة عموما في الدخل القومي، وسجل جسر الملك فهد يوم 9 مارس/آذار الماضي أعلى عدد للمسافرين في كلا الاتجاهين بعبور 119291 مسافرا.
وتحتفل البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول، إحياء لذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ48 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ20 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
