"إيكواس" تدعو "العسكري" بمالي لتعيين رئيس مدني بحلول 15 سبتمبر
المجموعة المؤلفة من 15 بلدا فرضت عقوبات على المجلس العسكري ومالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" مجددا ،الإثنين، المجلس العكسري في مالي إلى انتقال "سريع" للسلطة للمدنيين إثر انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي.
وطالبت مجموعة دول غرب أفريقيا المجلس العسكري في مالي بتعيين رئيس انتقالي مدني بحلول 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئيس الحالي للمجموعة في بداية قمة لقادة المجموعة بالفيديو، إنه : "من واجب مجموعتنا مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديمقراطية سريعا.. المجلس العسكري عليه مساعدتنا من أجل مساعدة مالي".
وتابع:" لدى الشركاء الاستراتيجيين للشعب المالي ذات الأمل".
وفرضت المجموعة المؤلفة من 15 بلدا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهرا.
وخلال قمة طارئة للمجموعة بشأن مالي الأسبوع الماضي، أشار يوسفو إلى أنّ العقوبات "سترفع تدريجيا استنادا" إلى تطبيق الإجراءات التي تسمح بالعودة للحكم المدني.
وتعاني مالي منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار وتمرد متزايد للإرهابيين والعنف العرقي والفساد المستشري، ما دفع مجموعة من العسكريين لإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الشهر الماضي.
وعقد المجلس العسكري مباحثات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات متمردة سابقة ونقابات لمناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين.
ويواجه المجلس ضغوطات متزايدة من الدول المجاورة بسبب مخاوف من حدوث مزيد من عدم الاستقرار في البلد الذي تمزقه الصراعات بالفعل.
