أزمة في الإكوادور.. اتهامات للرئيس تقود لنزاع بين الحكومة والبرلمان
لاحت بوادر أزمة بالأكوادور، الأحد، على خلفية تقرير برلماني، يوصي بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس غييرمو لاسو، ما أثار غضب الحكومة.
ووصفت حكومة كيتو، السبت، تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية "البرلمان" الذي يوصي بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس، بأنه محاولة لـ "زعزعة استقرار البلاد".
- مسلحون يقتحمون مستشفى لقتل مريض ينتمي لعصابة منافسة في الإكوادور
- "لعنة" سجون الإكوادور مستمرة.. 15 قتيلا بتمرد جديد
وكانت السلطة التشريعية أجرت تحقيقاً حول الرئيس بعد أن كشف موقع إلكتروني وجود نظام فساد محتمل تم وضعه في مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو.
واعتبرت المعارضة في البرلمان أن لاسو تم إبلاغه عن وجود هذا الجهاز وأنه لم يعمل على توقيفه.
وقال هنري كوكالون، وزير الشؤون الحكومية، في مقطع فيديو، إنه "زعزعة استقرار واضحة".
واعتبر الرئيس من جانبه أن "التقرير الذي أقر بـ104 أصوات من أصل 137 يفتقر إلى أساس منطقي وواقعي وقانوني".
وبعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة "إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق"، بحسب رسالة تم نشرها على تويتر.
وأضاف لاسو أن "النص المعتمد يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة".
ولا يعني التصويت على هذا التقرير إطلاق إجراءات عزل، بل يتطلب للقيام بذلك تقديم طلب رسمي يدعمه 46 نائباً، أي ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الإكوادورية.
بعد ذلك يتعين النظر في الطلب من قبل المحكمة الدستورية التي ستقرر بدورها إحالة الطلب أم لا إلى البرلمان لدراسته، ولاستكمال العزل ينبغي تصويت أغلبية ثلثي (92) أعضاء الجمعية الوطنية.
وكانت أول محاولة عزل للرئيس لاسو قام بها المشرعون في يونيو/حزيران 2022، وفشلت حينها المعارضة في جمع الأصوات اللازمة.
