محاكمة جنائية لبطل واقعة "اتجوزوا بسرعة" في مصر

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بإحالة "ياسر قريش"، الذي دعا الشباب لتعجيل الزواج "للإفلات من رسوم جديدة محتملة" إلى المحاكمة الجنائية.

ويواجه قريش تهمة "التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بذلك".

• أسرة الشعراوي تقاضي ناقدة شككت في ثروته: "مصدر فلوسه معروف"

وقالت النيابة العامة في بيان، الجمعة، إن المتهم أجرى أعمالاً من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذوناً شرعياً- على خلاف الحقيقة- تحرير عقود زواج ووثائق طلاق، فضلاً عن نشره بسوء قصد أخباراً وشائعات كاذبة عبر حسابه على فيسبوك ادّعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالاً لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار بيان النيابة العامة إلى رصد منشورات منقولة عمَّن يُدعى "ياسر القرشي" بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناس فيها تحت مسمّى "المأذون الشرعي" إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهر يناير/كانون الأول الجاري، قبل صدور "قانون الأسرة الجديد"، بدعوى إلزام نصوصه المقدمين على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى 50 ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.

وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطاباً من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذوناً من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكداً أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها.