اقتصاد

مصر وقبرص تتوصلان إلى اتفاق حول خط أنابيب الغاز

الثلاثاء 2018.8.7 11:36 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 406قراءة
  • 0 تعليق
الاتفاق خطوة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز

الاتفاق خطوة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز

توصلت مصر وقبرص إلى اتفاق حول خط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت في قبرص إلى محطات الإسالة في مصر، وفقا لما أوردته صحيفة سيبرس ميل نقلا عن التلفزيون القبرصي الرسمي، والذي أضاف أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية خلال موسم الخريف المقبل.  

وقالت مصادر لصحيفة سيبرس ميل إن الاتفاق حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي، وإنه يتم وضع اللمسات النهائية به.

ويعد خط الأنابيب، والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته ما بين 800 مليون ومليار دولار، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي بشرق المتوسط إذا ما كانت تخطط لإعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي. وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية 2018، وذلك مع بدء تشغيل مزيد من وحدات الإنتاج بحقل ظهر.

وفي سياق متصل، بدأت مصر مفاوضات إنشاء أول بورصة مصرية للغاز الطبيعي، حيث كشفت مصادر عن أن قيادات بالبورصة اجتمعت مع مسؤولي وزارة البترول الأسبوع الماضي، لبحث خطوات إنشاء أول بورصة لتسعير الغاز الطبيعي، وفق ما ذكرته جريدة المال المصرية.

وأوضحت المصادر أن بورصة الغاز ستكون الآلية المستخدمة، لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، بين جهات التوريد والشركات، وستُحدد البورصة الكميات المباعة، والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتسليم والتسلم والتسعير.

وأشارت إلى أن الطرفين سيبحثان خلال الفترة المقبلة، التفاصيل النهائية لإنشاء بورصة الغاز الطبيعي، مؤكدة أن تفاصيل تلك البورصة وشروط العمل بها لم تتضح بعد. وتأتي تلك الخطوة بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح للقطاع الخاص بدخول سوق الغاز الطبيعي، كما تأتي بعد إصدار تعديلات قانون سوق المال والتي سمحت للبورصة المصرية بإنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع.

وكانت صحيفة سيبرس ميل القبرصية، قد قالت الأسبوع الماضي إن النزاع بشأن اتفاقية امتياز حقل أفروديت يهدد بعرقلة الجدول الزمني لصادرات الغاز لمصر. 

وأشارت إلى أن الحكومة القبرصية تميل إلى رفض مقترح مقدم من اتحاد الشركات الذي يمتلك ترخيص استغلال حقل أفروديت للغاز الطبيعي لتعديل اتفاقية مشاركة الإيرادات مع الدولة القبرصية. وينص المقترح الذي قدمته مؤخرا شركات نوبل وشل وديليك على خفض الإيرادات المخصصة للدولة على المدى الطويل بمبلغ 2.3 مليار يورو، وفقا لما صرح به وزير الطاقة القبرصي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة القبرصية ستواصل المفاوضات مع تلك الشركات، إذ إن أي رفض سيهدد بتأخير خطط تصدير الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة بمصر – والتي تعد مكونا أساسيا من استراتيجية مصر كي تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز الطبيعي. وأوضح الوزير أن مثل ذلك الإجراء يمكن أن يؤخر تطوير الحقل بنحو 8 إلى 10 سنوات، وسيتم استبعاد احتمالية تصدير الغاز لمصر والتي بصدد أن تحقق سريعا الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

تعليقات