مصر تنفي فرض أي ضرائب جديدة
وزير المالية المصري قال إن ما تقوم به بلاده من إصلاحات لزيادة إيرادات الضرائب هدفه معالجة الضرائب التي لم يتم التعامل معها بشكل سليم.
نفى مسؤول مصري نية حكومة بلاده فرض أي ضرائب، مؤكدا أن القاهرة تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن ما تقوم به بلاده حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم.
- مصر تستهدف 6.1% نموا اقتصاديا العام المالي المقبل
- سيارات مصر تعمل بالغاز.. معايير جديدة للتراخيص توفيرا لاستهلاك الوقود
وأضاف خلال مؤتمر "السياسة المالية العامة" بالقاهرة، أنه يجرى حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكلا إداريا موحدا جديدا لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارا وزاريا لتطبيقه.
وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليها تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعا شركاء في بناء مستقبل مصر.
وأضاف الدكتور معيط أن وزارة المالية المصرية تبنت مؤخرا عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وقال الوزير إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، وأن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
