إنهاء خدمة 7 منتسبين للأوقاف المصرية ينتمون لجماعات إرهابية

قرار وزارة الأوقاف المصرية جاء بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأن الـ7 أئمة وموظفين.

أنهت وزارة الأوقاف المصرية، الإثنين، خدمة 7 من الأئمة والموظفين، لثبوت انتمائهم لجماعات إرهابية وصدور أحكام قضائية بشأنهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن قرارها جاء بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأن الـ7 أئمة وموظفين، طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية.

• مساعٍ حكومية وبرلمانية بمصر لتطهير المؤسسات من الإخوان

وذكرت في البيان أن الصادر بحقهم القرار يعملون بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، مؤكدة أنه "من تاريخه أصبح المفصولون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي من الأئمة المذكورين أعلاه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد". 

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.

وكشف مصدر حكومي مصري أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الموظفين بالجهاز الإداري، الذين أدينوا قضائياً بالانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقد يصل الأمر للفصل من العمل.

وقبل شهور أعلنت وزارة التعليم المصرية فصل 1070 معلماً بسبب انتمائهم للتنظيم الإرهابي، في إجراء سيتبعه عدة إجراءات أخرى، لتقويض وجود العناصر الإخوانية بالمؤسسات الحكومية. 

وأوضح المصدر المطلع، الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، شريطة عدم ذكر اسمه، أن المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يعطلون العمل بشكل كبير، ويعملون على تحقيق مصالح التنظيم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أكدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية أن ثبوت الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية يعد جريمة مخلة بالشرف تتنافى مع آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة.

جاء ذلك في الحكم، الذي أصدرته المحكمة بتأييد قرار وزارة الخارجية الصادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بها، بعد ثبوت انضمامه للجماعة واعتناق أفكارها الإرهابية المخالفة للقانون والدستور. 

وقالت المحكمة إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وإنه كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته، بعدما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.