مصر توقع صفقة تمويل موسعة بـ3.2 مليار دولار مع المقرضين

مصر وقّعت اتفاقية تمويل مع مصارف أجنبية لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية والاستعداد لسداد قرابة 14 مليار دولار من الديون الخارجية عام 2018.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن بلاده وقعت اتفاقية تمويل موسعة بـ3.2 مليار دولار مع مصارف أجنبية،

وقال طارق عامر، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن عملية إعادة الشراء التي تم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لمدة سنة واحدة، ارتفعت من ملياري دولار، دون أن يذكر ما إذا كانت مدة الصفقة قد تغيرت.

وحسب بلومبرج ،يدعم ذلك الاحتياطي الأجنبي، والاستعداد لسداد قرابة 14 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة عام 2018. 

وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب هذا الترتيب، أصدرت وزارة المالية المصرية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في البورصة الأيرلندية، العام الماضي، اشتراها البنك المركزي لاستخدامها جزئيا كضمان لاتفاقية إعادة الشراء.

• المركزي المصري.. الإمارات والسعودية تؤجلان تحصيل ودائعهما 
• 52 مليار دولار حصيلة مصر من النقد الأجنبي منذ التعويم

ولفتت إلى أن مصر تمكنت من زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى نحو 37 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لإنهاء أزمة الدولار التي كانت تعرقل الاقتصاد.

لكن الزيادة، بحسب الوكالة، اقترنت بالاقتراض الخارجي الضخم؛ حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي من 55.8 مليار دولار في العام السابق.

وقال عامر إن النظام المصرفي المصري تلقى ما مجموعه 80 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.

ومن المقرر أن تسدد القاهرة 14 مليار دولار من أصل الدين والفوائد في عام 2018، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المتاحة، بينما وافق بعض الدائنين لمصر ومن بينهم السعودية والإمارات على تمديد سداد الديون المستحقة لهم في العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال البنك المركزي إن الزيادة في الديون الخارجية تصاعدت بفعل تمويل "منخفض التكلفة وطويل الأمد"، بينما قال مسؤولو وزارة المالية على نحو متكرر إن العجز عن سداد الديون الخارجية لا تزال ضمن مستويات آمنة.

وشكّل الدين الخارجي 34% من إجمالي الناتج المحلى في يونيو/حزيران الماضي؛ مقارنة بـ17% في العام الماضي، بينما شكلت خدمة الدين الخارجي 13% من الإيرادات السنوية الجارية بزيادة 10%.