المتحف المصري الكبير يتحول لـ"هيئة اقتصادية" بقرار رئاسي
السيسي أصدر قرارا خاصا بهيئة المتحف الكبير التي تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، وجعله مجمعا حضاريا عالميا متكاملا
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة عامة اقتصادية تتبع وزارة السياحة والآثار المصرية، ومجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية القديمة، ويوفر الخدمات والأنشطة اللازمة للسائحين.
وأصدر السيسي قرارا رقم 9 لسنة 2020 والخاص بهيئة المتحف الكبير، ونصه: "المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، ومجمع حضاري عالمي متكامل، يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين".
وقال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير: "وفقا لهذا القانون الصادر ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، إضافة إلى التوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وترميمها، بما يتوافق مع قانون حماية الآثار الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1983".
وأضاف: "يختص المتحف أيضا بإجراء الأبحاث اللازمة وعقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وتوعية الأجيال المقبلة بالحضارة المصرية".
وأوضح مفتاح أن هيئة المتحف تتكون من مجلس أمناء برئاسة الرئيس المصري، ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، إضافة إلى إدارة برئاسة وزير السياحة والآثار ونحو 20 عضوا من ذوي الخبرة العلمية، للإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للهيئة.
ومن المقرر افتتاح المتحف الكبير الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة (غربي القاهرة) نهاية العام الجاري، وصُمم المتحف بشكل أشبه بتصميم الأهرامات بمساحة تقدر بنحو 117 فدانا.
وتستمر أعمال الإنشاءات في المتحف الكبير، بحيث يستوعب نحو 100 ألف قطعة أثرية مهمة ونادرة من مختلف الأسرات الفرعونية، ويستقبل أكثر من 5 ملايين زائر سنويا.
