مصر تمنح الإقامة للمستثمر الأجنبي لمدة عام.. ماذا يعني ذلك؟
أصدرت الحكومة المصرية قرارا يسمح للمستثمر الأجنبي الجديد الحصول على الإقامة خلال فترة التأسيس للشركات، بما يسهل الإجراءات.
ووافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، تنفيذا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو/أيار برئاسة رئيس الجمهورية.
ووفقا للمعلومات فإن التعديل الأخير يستهدف منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
وقال مسؤول بهيئة الاستثمار المصرية لـ"العين الإخبارية" إن التعديلات تستهدف دعم وتسهيل الاستثمار في البلاد، وزيادة معدلات تدفق الدولار والعملات الأجنبية، ما ينعكس على الاقتصاد.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي إن التعديلات الأخيرة من شأنها تقديم حوافز للمستثمرين وتساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية والعملات الصعبة لمصر، موضحاً أن التعديلات تأتي تيسيراً لعدة عقبات تواجه الاستثمار في مصر.
أضاف لـ"العين الإخبارية" أن القرار يسهم في إتاحة الإقامة الدائمة للمستثمر الأجنبي والعربي وكل من يرغب في الاستثمار في مصر، بجانب تشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، خاصة الذين تخلوا عن الجنسية المصري في السابق، خاصة أنهم تواجههم بعض الصعوبات لإطلاق استثمارات خاصة.
وتابع ستستفيد الدولة من أموال المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، مؤكداً أن بعض المستثمرين يرغبون في حرية التنقل والإقامة وفق قواعد وقوانين واضحة غير انتقائية، تسمح لهم بإنهاء الإجراءات بشكل سليم دون مخالفات قانونية.
وأكد أن القرارات تضع ضوابط تطبق على جميع المستثمرين، ولا تخضع لأي أهواء، لذلك فالقرارات تصب في خانة تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه".
وقال الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن القرار إحدى آليات تسهيل الاستثمار وجذب رأس المال الأجنبي المباشر، مؤكداً أنه يأتي في إطار مطالب رجال الأعمال بوضع تسهيلات لتحركات المستثمرين ومتابعة إجراءات تأسيس الشركات الخاصة بهم.
ووافق قبل أيام المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارا تخص مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، ومجالات أخرى.
