إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟.. اتبع المال

تعرضت شروط الإقراض للشركات والمستهلكين ومطوري العقارات هذا الربيع، إلى مستويات لم نشهدها من التشديد النقدي، منذ ذروة وباء كوفيد.

كان تدفق السيولة في وول ستريت يتباطأ بالفعل هذا الشتاء، لكن الاضطرابات الأخيرة في البنوك الإقليمية زادت الأمر سوءا، في وقت أدى الجدل حول سقف الديون إلى تصعيد مخاطر التخلف عن السداد من جانب الحكومة، والذي إذا حدث من شأنه أن يدفع أسواق السندات العالمية إلى الفوضى.

التباطؤ هو نتيجة لحملة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم، وهذا يعني أن هناك الآن أموالا أقل متاحة للشركات والأسر في الولايات المتحدة، لتوظيف عمال جدد وبناء المصانع ودفع الفواتير.

من المؤكد أن الناس كانوا يتوقعون ركوداً اقتصادياً منذ شهور، ولم يحدث ذلك بعد، فأرقام الوظائف التي يستخدمها المحللون عادة لقياس الصحة الاقتصادية ما زالت قوية، أي أن الأموال ما زالت تتحرك في السوق.

لكن علامات التحذير تلوح في سوق الديون الأكثر تحفظا عادة، والتي تنقل الأموال من البنوك والمقرضين الآخرين إلى الشركات والعائلات، قد تكون أزمة الائتمان التي ضربت العقارات التجارية هذا الربيع مؤشرا رئيسيا للاقتصاد ككل.

الأموال بدأت تدريجيا تغادر الأسواق وتغادر حسابات الأفراد والشركات بسبب التضخم المستعر، إلى البنوك، وهذا يعني أن الركود أقرب من أي وقت مضى، في وقت زاد التشديد النقدي من حدة التراجع في الإقراض المصرفي.

لكن الركود حقيقة هو أمر صحي للاقتصاد، فهو يعتبر المضاد الحيوي الذي يبدأ بعلاج الأسواق تدريجيا، إنه العلاج بـ"الكي"، وبعدها يعود الاقتصاد إلى حالة من الاستقرار التدريجي.

واليوم، أصبحت أسواق السندات، المجموعة الكبيرة الأخرى من الائتمان للمقترضين في الولايات المتحدة، أكثر تكلفة بالنسبة للمقترضين لأن المستثمرين يخوضون مخاطر أقل. 

انخفضت مبيعات سندات الشركات الجديدة، وكذلك مبيعات السندات المدعومة بالرهن العقاري والسندات المدعومة بقروض المستهلكين.

بينما الملاك يعانون من ارتفاع مصاريف الفوائد كما أنهم يجمعون عائدا أقل من المستأجرين الذين لا يحتاجون إلى مساحة مكتبية كبيرة لأن المزيد من الموظفين يعملون من المنزل.

كذلك، البنوك تفقد شهيتها، وانخفضت نسبة الأموال المُقرضة إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في الرهون العقارية التجارية هذا الربيع، ما يعني أن الأموال بالوضع الحالي مكدسة لدى البنوك.

أدى اختفاء Signature Bank إلى انخفاض كبير في الإقراض في سوق العقارات في نيويورك الذي يتسم بالمرونة عادةً. كان سيجنتشر من أكبر مقرضي العقارات في المدينة، وقد تنذر توابع انهياره في مارس/آذار بانكماشات في أماكن أخرى مع انسحاب البنوك عن الإقراض.

في الوقت نفسه، يستنزف العديد من الأمريكيين المدخرات التي جمعوها خلال الوباء، عندما أرسلت الحكومة حزما تحفيزية على شكل شيكات، وكان هناك عدد أقل من الأماكن لإنفاق الأموال. 

لقد أضر ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات بالعديد من العائلات، كما منعت معدلات الرهن العقاري المرتفعة البعض من شراء منزل.

الخلاصة، الأموال تغادر من الأسواق تدريجيا بسبب التضخم المرتفع، وتتجه إلى البنوك، بينما هذه الأخيرة تتشدد في منح الائتمان للأفراد والشركات بسبب المخاطر المصرفية القائمة، وبالتالي تتجمع الأموال في مكان واحد.