لردع أطماع تركيا.. مصر واليونان توقعان اتفاق المنطقة الاقتصادية
وزير الخارجية المصري قال إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.
وأضاف: "توصلنا لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض، بما يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة".
وقال شكري "يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".
وقال دندياس "الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي ويحترم كل مبادئ القانون الدولي للبحار وعلاقات الجوار الطيبة ويساهم في أمن واستقرار المنطقة".
والدولتان على خلاف مع تركيا التي أغضبت مصر واليونان العام الماضي بتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، في خطوة أججت النزاع على احتياطات الغاز المحتملة في منطقة شرق المتوسط.
وأدانت كل من مصر واليونان الاتفاق ووصفتاه بأنه "غير قانوني" وينتهك القانون الدولي.
والمنطقة الاقتصادية الخالصة، هو مصطلح قانوني جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في استغلال واستخدام مواردها البحرية في الأعماق من نفط ومعادن وثروات بحرية.
وعادة تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس الذي يبدأ منها البحر الإقليمي، لكن لأن عرض البحر الأبيض المتوسط لا يكفي لهذه المسافة يتم تحديدها بالتوافق بين الدول المتقابلة على جانبيه.
وحددتها اتفاقية البحار الجديدة بالأمم المتحدة لتحد من النزاعات بين الدول حول حدودها البحرية، ولتحقيق التوازن بين مصالح الدول المختلفة.
ووفق خبراء مصريين تحدثوا سابقا لـ"العين الإخبارية" فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.
ونهاية يناير/كانون ثاني 2018، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اعتماد بلاده ترسيما "محتملا" للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال السيسي، خلال افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد: "لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها".
وفي سبتمبر /أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاثة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
